مخاوف أوروبية بشأن الصحفيين والأكاديميين المحتجزين في تركيا

موغيريني تدعو للإفراج قريبا عن دميرتاش وهان يعرب عن مخاوف قوية بشأن العدد الكبير من الصحفيين والأكاديميين المحتجزين في تركيا في موقف يقلص فرص أنقرة في الانضمام للاتحاد الأوروبي.

اسطنبول – أعرب الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن أمله في أن يتم الإفراج عن المعارض الكردي التركي صلاح الدين دميرتاش قريبا مجددا قلقه بشأن الصحفيين والأكاديميين المعتقلين في السجون التركية في موقف يعزز الانتقادات الغربية لواقع حقوق الإنسان بتركيا ويقلص فرص انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي.

وقالت مسؤولة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني في أنقرة موغيريني إنها عبرت عن مخاوف قوية في محادثات مع وزير الخارجية جاويش أوغلو بشأن الاعتقالات الأخيرة لأكاديميين وأعربت عن أملها في أن يتم الإفراج عن السياسي المؤيد للأكراد صلاح الدين دميرتاش قريبا.

وأدلت موغيريني  بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الدول المرشحة لعضوية التكتل يوهانس هان في أنقرة.

قال يوهانس هان الخميس بعد محادثات مع وزير الخارجية التركي إن التكتل لديه مخاوف قوية بشأن العدد الكبير من الصحفيين والأكاديميين الذين لا يزالون محتجزين في تركيا.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد دانت الثلاثاء تركيا لاعتقالها القيادي الكردي صلاح الدين دميرتاش معتبرة أن ذلك يهدف إلى "خنق التعددية" وطالبت بإطلاق سراحه فورا.

ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء على قرار المحكمة الأوروبية باتهامها بعدم الموضوعية في قراراتها المتعلقة بتركيا وأن قرارها يصل إلى حد مساندة الإرهاب.

القمع في تركيا
القمع في تركيا

وألقي القبض على دمرداش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي وأحد أشهر السياسيين الأتراك، في نوفمبر تشرين الثاني 2016 في اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وحكم عليه بالسجن أكثر من أربع سنوات في سبتمبر أيلول الماضي بسبب كلمة ألقاها عام 2013 لكنه يواجه عدة اتهامات أخرى.

وبعد أن أمضى قرابة عامين في السجن أثناء محاكمته عن هذه الاتهامات، يكون قد قضى فعليا فترة السجن المحكوم عليه بها.

ويتهم معارضون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة بينما تقول الحكومة إن هذه الإجراءات ضرورية للتصدي لتهديدات الأمن القومي.

وتقلص حملة التطهير التي انطلقت منذ محاولة الانقلاب الفاشلة وتستمر حتى الآن فرص انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي في ظل تتالي النداءات الأوروبية لأنقرة بتعديل قوانينها المتعلقة بحقوق الإنسان ووقف الاعتقالات التعسفية.

وزادت المعارضة داخل الاتحاد الأوروبي لعضوية تركيا جراء حملة أنقرة على منتقدي أردوغان منذ الانقلاب الفاشل في 2016 ومخاوف من تحول تركيا على نحو أكبر صوب حكم الرجل الواحد.

واعتقلت السلطات أكثر من 77 ألف شخص وعزلت أكثر من 150 ألفا آخرين أو علقت مهامهم في إطار عمليات التطهير التي تعرضت لانتقادات حادة في الخارج، لكن أنقرة تعتبرها ضرورية للقضاء على أي خطر بحصول تمرد.