مخاوف من إعادة تحريك الجماعات الأصولية في لبنان

بيروت - تتوجس مصادر لبنانية ممن احتمال أمرين قد يتم استغلالهما في خضم الانشغالات في حرب غزة وامتداداتها في جنوب لبنان، لإشعال الساحة الداخلية وهما ملف النازحين السوريين وعودة الأصولية إلى البلاد في غمرة التطورات والتوترات المتصاعدة في المنطقة.

وملف النازحين السوريين سبق التداول فيه وسط تصاعد الدعوات لحل هذه المعضلة التي أثقلت كاهل لبنان ماليا وأمنيا بينما تعيش البلاد أسوأ ازمة في تاريخها يتوقع أن تتفاقم على ضوء الوضع المتفجر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

لكن الملف الملح الذي قد تستغله أطراف لإشعال الساحة الداخلية هو عودة الأصولية والتطرف إلى الساحة اللبنانية وهي في وضع أشبه بنار تحت الرماد منذ المواجهات مع التنظيمات المتطرفة داخل لبنان وعلى حدودها في ذروة الحرب السورية.

ويبدو أن تلك الجبهة خفت بدرجة كبيرة منذ استعادة النظام السوري سيطرته على معظم أراضيه وكذلك مع الضربات التي تلقتها التنظيمات المتطرفة في الساحة السورية، لكن الانشغال في حرب غزة قد يعيد إنعاش نشاطها مجددا.

وترى مصادر لبنانية، وفق تقرير نشرته صحيفة 'الأخبار' المحلية أن المرحة الحالية تعتبر أكثر المراحل حساسية من الناحية الأمنية وأن الأمر لا يتعلق فقط بالتهديد القادم من إسرائيل بعد أن نجحت في اغتيال الرجل الثاني في حماس صالح العاروري ورفاقه في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله اللبناني.

وأشار تقرير 'الأخبار' إلى أنه منذ أسابيع قليلة وصلت إشارات داخلية وخارجية تنبه إلى احتمال توظيف ملف النازحين وكذلك التنظيمات الأصولية لإشعال الجبهة الداخلية في ظل بحرب غزة وتطورات الوضع في جنوب لبنان.

وقالت الصحيفة وفق الإشارات التي وردت لبنان "لم يكن المقصود إثارة نعرات عنصرية ضد النازحين العُزّل أو اختراع أوهام أمنية كما يحصل أحيانا في تضخيم عمليات القبض على أفراد من تنظيمات أصولية، بل التنبيه من احتمالات التوتير باستخدام هذين العنصرين (النازحون والعنصرية) في ظل الانشغال بحرب غزة وتطورات الجنوب من جهة والتدهور السياسي الداخلي".

واشارت إلى أن التحذيرات تلفت إلى أن "في إمكان الأجهزة التي لا تزال تتمتع بحد أدنى من الصدقية والانضباط وبدعم مادي وتنسيق من أجهزة صديقة، استباق أي توترات داخلية أمنية، منبهة إلى ما يمكن استخدامه لإشغال الساحة اللبنانية من خلال حلقتين أمنيتين".

ولفتت كذلك إلى وجود تراخ أمني ملحوظ ميدانيا في التعاطي مع انفلاتات ومع نوعية أسلحة يتم تداولها في تجمعات غير شرعية للنازحين السوريين، مضيفة أن "حتى الآن، كان ملف النازحين السوريين يتأرجح بين القوى السياسية والحكومة في سبيل معالجته على مستوى الأمم المتحدة والدول المانحة، ويأخذ أحيانا طابع رفع الصوت من قوى مسيحية فحسب، ولكن لم يتم التعامل معه جدياً، رغم كل التبريرات".

 على مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ولا بين هذه الأجهزة - وفي مقدّمها الجيش - والقطاعات والإدارات الرسمية المسؤولة، ولا سيما البلديات التي تشكل إحدى صلات الوصل مع النازحين في البلدات التي تُعدّ «مناطق حساسة»، إضافة إلى جمعيات أهلية وأخرى تابعة للأمم المتحدة كونها مسؤولة مباشرة عن دعم هذه التجمّعات.

وقالت إن "تقاعس الأجهزة الأمنية (مع صدامات سورية سورية أو سورية لبنانية) يشكل ظاهرة في حد ذاتها، معطوفا على مسؤولية الأحزاب والبلديات التي تستفيد في أكثريتها ماديا من تغطية هذا الانتشار".

الصحيفة اللبنانية تحدثت أيضا عن إعادة تحريك بعض الساحات الأصولية في المنطقة مع تحذيرات أمنية للبنان، مشيرة إلى أحداث سابقة بدأت في مخيم عين الحلوة وهي الأحداث التي سقط فيها قتلى في مواجهات مسلحة بين مقاتلي حركة فتح والجماعات الإسلامية.

وبعد اندلاع حرب غزة تصاعدت التحذيرات للبنان من إعادة تحريك تلك الجبهات الأصولية، مضيفة "رغم أن قوى سياسية معارضة قد لا تجد في هذه التحذيرات إلا مناسبة لحرف الأنظار عما يجري جنوبا، إلا أن التحذيرات التي تأتي من أكثر من مصدر خارجي تعطيها بعدا مختلفا، خصوصا أن استغلال هذه الخلايا قد يتم لأهداف متنوعة تُستخدم في السياسة كما في الأمن الاستخباراتي".

وحذرت من أن "المشكلة التي تتكرر هي أن عدم الثقة بأجهزة أمنية في ملاحقة خلايا نائمة والكشف عنها، لذرائع سياسية، قد يكون سببا في التقليل من أهمية هذه المخاطر الأمنية، فيما تزداد الحاجة إلى التنبه مما قد تحاول بعض الأجهزة الخارجية استخدامه لتمرير رسائل أو تكثيف الضغوط من خلال العبث بالأمن".

وخلصت إلى التأكيد على مسؤولية الأجهزة الأمنية، محذرة من استمرار التراخي الذي تم تسجيله في الأشهر الماضية، مطالبة تلك الأجهزة بتدارك الأمر قبل فوات الأوان برفع مستوى الجاهزية والتأهب وعدم تقاذف المسؤوليات.