مخاوف من تعثر المحادثات النووية مع فوز رئيسي بالرئاسة الإيرانية

فيينا - بعد فوز قاض من غلاة المحافظين بانتخابات الرئاسة الإيرانية، عبرت مصادر دبلوماسية أوروبية على صلة بالمحادثات النووية في العاصمة النمساوية فيينا عن مخاوفها من أن تتعقد جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع وصول إبراهيم رئيسي إلى السلطة في طهران لكونه على لائحة العقوبات الأميركية بسبب ضلوعه في الإعدامات الجماعية للمعارضين في الثمانينات وبالنظر لموقف المتشددين الأكثر عداوة لواشنطن.

ورئيسي الذي ينتقد الغرب بلا هوادة مثل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، خاضع للعقوبات الأميركية بسبب ضلوعه في "جرائم ضد الإنسانية" بحق معتقلين سياسيين قبل عشرات الأعوام، فيما لم يطلب الوفد الإيراني المشارك في محادثات فيينا حتى الآن رفع العقوبات على الرئيس الإيراني الجديد.

ويقول دبلوماسيون ومسؤولون إيرانيون ومحللون إن مجموعة من العوائق ما زالت تعترض سبيل إحياء الاتفاق النووي، مشيرين إلى أن عودة طهران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق ما زالت بعيدة المنال.

ويواجه الرئيس الإيراني الجديد تركة ثقيلة من الأزمات المتناثرة الاقتصادية والدبلوماسية والمشاكل الاجتماعية من عهد سلفه الرئيس السابق حسن روحاني.

وستتصدر العقوبات الأميركية التي تسببت لإيران في مشاكل اقتصادية قاسية والملف النووي الإيراني جدول أعمال الرئيس الإيراني الجديد الذي بدى دائما أكثر حدة في موقفه من واشنطن.

لا يوجد إطار زمني للانتهاء من المحادثات النووية 

وقال المحلل السياسي جيسون برودسكي "إذا تم انتخاب رئيسي فسوف يكون أول رئيس لإيران في التاريخ المعاصر يخضع لعقوبات، ليس قبل توليه المنصب فحسب وإنما من المحتمل أثناء توليه السلطة كذلك"، ما يرجح تعقد مهمة إحياء الاتفاق النووي خاصة وأن طهران تشترط رفع العقوبات للعودة لالتزاماتها النووية في المقابل تطالب واشنطن بخفض طهران انتهاكاتها لبنود اتفاق 2015 لرفع الضغوط عليها.

ويحظى رئيسي بدعم مهم من الحرس الثوري، وهو مؤسسة قوية عارضت على مر السنوات المبادرات الإصلاحية وأشرفت على قمع الاحتجاجات واستخدمت قوى بالوكالة لإبراز نفوذ إيران الإقليمي.

ويقول رئيسي إنه يدعم المحادثات مع القوى الست الكبرى لإحياء الاتفاق النووي الذي وافقت إيران بمقتضاه على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، لكن الرئيس الجديد الذي يشارك خامنئي شكوكه في الوفاق مع الغرب، يقول إن أي إحياء للاتفاق لن يتسنى إلا من خلال حكومة قوية.

ونددت إسرائيل السبت بالرئيس الإيراني المنتخب، قائلة إنه أكثر رؤساء إيران تطرفا حتى الآن وهو ملتزم بتحقيق تقدم سريع في برنامج طهران النووي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على تويتر "رئيس إيران الجديد، المعروف باسم جزار طهران، متطرف مسؤول عن قتل آلاف الإيرانيين. وهو ملتزم بالطموحات النووية للنظام وبحملته للإرهاب العالمي"، مضيفا في بيان منفصل من الخارجية الإسرائيلية إن انتخاب رئيسي لا بد وأن "يثير قلقا كبيرا بين المجتمع الدولي".

وقالت الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي أدت اليمين يوم الأحد الماضي إنها ستعارض إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين الدول الكبرى وخصمها اللدود إيران.

وترى إسرائيل أن إيران المسلحة نوويا تشكل تهديدا وجوديا. وتنفي طهران أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

وفي تمسك بالخط السياسي الذي حددته حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو قالت وزارة الخارجية "يجب أكثر من أي وقت مضى وقف البرنامج النووي الإيراني على الفور وتراجعه كليا ووقفه إلى أجل غير مسمى".

ورجحت مصادر دبلوماسية تعثر جهود إنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار مع فوز رئيسي بالانتخابات وتعليق الجولة السادسة من محادثات فيينا التي استأنف السبت الماضي.

وقد ذكر مصدر أوروبي الجمعة أن التفاهم في محادثات النووي الإيراني مازال بعيد المنال رغم بسبب عدة ملفات عالقة على التقدم الحاصل حتى الآن.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أنه تم إحراز تقدم في المحادثات المتعلقة باستئناف الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران لكن لا تزال هناك تحديات.

وقالت إنه لا يوجد إطار زمني للانتهاء من الجولة السادسة من المحادثات الجارية حاليا في فيينا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين في إفادة عبر الهاتف "استطعنا تحقيق بعض التقدم لكن هناك تحديات"، مضيفا "ليس لدي إطار زمني للجولة السادسة من المحادثات".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد قال الاربعاء الماضي إن مساعي إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران يجب أن تنتظر تشكيل حكومة إيرانية جديدة، مضيفا أن الاتفاق يحتاج لإرادة سياسية من جميع الأطراف.

 وقال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن من المتوقع أن يشكل الرئيس الجديد حكومته بحلول منتصف أغسطس/آب. وتنتهي فترة ولاية الرئيس الحالي حسن روحاني يوم الثالث من أغسطس/آب، وهو يرجح تأخر التوصل لاتفاق بخصوص الاتفاق النووي.