مدير جديد لأمن الجزائر في خضم حراك شعبي يقاوم قمعا شديدا

الجزائر - أنهى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الثلاثاء، مهام مدير عام الأمن الوطني خليفة أونيسي وعين مكانه فريد زين الدين بن الشيخ، في إطار تغييرات أمنية وعسكرية واسعة بدأها منذ فترة.

ويحيل التعيين الجديد إلى حالة من القلق الأمني بالنسبة للرئيس الجزائري الذي يواجه موجة احتجاجات آخذة في التصاعد تطالب برحيل النظام.

وليس واضحا ما إذا كان لتعيين فريد زين الدين بن الشيخ علاقة بسعي السلطة لتضييق الخناق أكثر على الحراك الشعبي وزيادة وتيرة القمع أم أنه في إطار محاولات احتواء الحراك وفتح قنوات حوار مع المحتجين.

ومنذ العام 2018 أي في ذروة الاحتجاجات التي دفعت في ابريل/نيسان 2019 الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة للاستقالة، تولت أكثر من شخصية منصب الإدارة العامة للأمن الوطني.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية بأنه "تم تعيين فريد زين الدين بن الشيخ مديرا عاما للأمن الوطني خلفا لخليفة أونيسي الذي أنهيت مهامه"، دون تقديم أسباب للقرار.

وعين أونيسي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر (يعرف محليا بجهاز الشرطة) في أغسطس/آب 2019 وسط انتفاضة شعبية بدأت في 22 فبراير/شباط من العام نفسه، ضد نظام الرئيس السابق بوتفليقة.

وبن الشيخ هو أحد كوادر الشرطة الجزائرية وكان يشغل منصب مفتش عام لمنطقة الوسط التي تضم العاصمة الجزائرية.

وجاء قرار إقالة أونيسي ضمن موجة تغييرات في مختلف فروع المؤسسات العسكرية والأمنية يقوم بها الرئيس عبدالمجيد تبون منذ وصوله الحكم في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وبحسب وسائل إعلام محلية، شغل بن الشيخ أيضا منصب رئيس لأمن ولاية جيجل وبشار ومفتشا جهويا لشرطة الجنوب الشرقي بورقلة، ثم مفتشا جهويا لشرطة الوسط بالبليدة.

وفي شهر يوليو/تموز من العام الماضي تمت ترقيته إلى رتبة مراقب عام للشرطة بعد مسيرة حافلة في العمل الميداني وتحديدا في ما يتعلق بمكافحة الجريمة.

وبحسب المصادر ذاتها فإن المدير العام الجديد للأمن الوطني في الجزائر، حائز على شهادة دكتوراه دولة في علم الإجرام وله عدد من المؤلفات في علم الجريمة من بينها كتاب 'علم النفس الجنائي' و'علم العقاب: المؤسسات العقابية ومحاربة الجريمة في الجزائر' والتي تعد من المصادر الهامة للطلبة الجامعيين، كما عمل أستاذا بمعهد علم الإجرام.

وبتعيينه فيلا منصبه الجديد، يعتبر بن الشيخ رابع مدير عام للأمن الوطني منذ يونيو/حزيران 2018 بعد تنحية الرجل النافذ المدير العام السابق عبدالغني هامل والذي خلفه عبدالقادر قارة بوهدية وقد أقيل من منصبه أيضا في أغسطس/اب 2019 وعين خلفا له خليفة أونيسي الذي أقيل اليوم الثلاثاء من منصبه.

ويكابد النظام الجزائري للاحتفاظ بالسلطة وسط حراك شعبي يقاوم محاولات وأد لا تهدأ من خلال حملات اعتقال واسعة لنشطاء الحراك وتضييق على الحريات ومحاكمات قضائية.

ويقول الرئيس الجزائري إنه يعمل على بناء الجزائر الجديدة والقطع مع ممارسات النظام السابق، لكن معارضيه يشككون في وعد الإصلاح التي أطلقها معتبرين أنه يمثل امتداد لنظام بوتفليقة وانه لا يجب أن يتوقع الجزائريون حدوث تغيير كبير.

وتعاني الجزائر منذ سنوات من أزمة مالية حادة مع تراجع إيرادات النفط ومع حراك بدأ في العام 2018 ويتواصل إلى الآن في ظل تفشي فيروس كورونا الذي دفع السلطة لإقرار إجراءات إغلاق قاسية.

ويتعرض الاحتياطي النقدي للجزائر لحالة استنزاف بسبب الأزمة المالية فيما تفكر السلطة في الاقتراض الخارجي وهو أمر ترفضه المعارضة بشدة منذ عهد الرئيس الأسبق بوتفليقة.

ولا تملك الحكومة الجزائرية خيارات كثيرة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية حيث تشكل إيرادات الطاقة تقريبا الرافد المالي الأساسي لموازنة الدولة.