مدير عام الأمن اللبناني يحذر من اضطراب اجتماعي وشلل سياسي

بيروت - يرسم عدد من السياسيين والمحللين صورة قاتمة لوضع لبنان في المرحلة القادمة على ضوء نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في مايو/ايار واتساع الفجوة الاجتماعية في ظل أزمة طاحنة لا مؤشرات على نهاية قريبا لها.   

وانضم اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن اللبناني إلى مجموعة واسعة من السياسيين والمحللين الطين حذروا من أن لبنان مقبل على مرحلة صعبة وأنه مهدد بشلل سياسي واضطراب اجتماعي أوسع في ظل نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أفرزت برلمانا مشتتا وشديد الانقسام.

وقال عباس إبراهيم، إن مخاطر الشلل السياسي ازدادت منذ أن أسفرت الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي عن برلمان متشرذم، محذرا من "كارثة" في ظل عدم وجود أغلبية لإقرار القوانين.

كما أبدى إبراهيم قلقه بشأن عدم الاستقرار الاجتماعي قائلا "نحن قلقون من عدم الاستقرار الاجتماعي أكثر من عدم الاستقرار السياسي" في بلد يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.

وجاءت تصريحات إبراهيم خلال مقابلة نشرتها أمس الخميس مجلة الأمن العام التي تصدرها المديرية العامة للأمن العام اللبناني.

وقال "هذه النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات يمكن أن تُحدث كارثة، لأن لدينا تكتلات سياسية كبيرة مع اتساع الفجوة بينها في مختلف القضايا ولا توجد أغلبية لإقرار القوانين".

وأسفرت الانتخابات التي جرت في 15 مايو/أيار وهي الأولى في لبنان منذ الانهيار الاقتصادي في عام 2019، عن خسارة جماعة حزب الله المدججة بالسلاح والمدعومة من إيران وحلفائها لأغلبيتهم في مجلس النواب.

وفاز مرشحون جدد يتبنون أفكارا إصلاحية وحزب القوات اللبنانية وهو حزب مسيحي متحالف مع السعودية بمزيد من المقاعد.

ويقول محللون إن المزيد من الانقسام في البرلمان يعزز احتمالات الشلل السياسي والتوتر بين الفرقاء السياسيين اللبنانيين، في وقت البلاد في حاجة ماسة إلى قرارات حكومية لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

وتسببت الأزمة في انهيار الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها منذ عام 2019، وأدت إلى تجميد مدخرات المودعين في النظام المصرفي وارتفاع معدلات الفقر.

وقال إبراهيم "الشعب له الحق في الاعتراض ورفع الصوت على انهيار الليرة اللبنانية، لكننا لا نريد أن يتحول الأمر إلى فوضى ونحن نعمل بجهد استثنائي لمنع دخول البلاد في فوضى مجتمعية".

وتوصلت الحكومة المنتهية ولايتها إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان، بشرط تطبيق إصلاحات تقاعس السياسيون اللبنانيون منذ فترة طويلة عن تنفيذها.

ومع انتهاء الانتخابات النيابية وإعادة انتخاب السياسي الشيعي المخضرم نبيه بري هذا الأسبوع رئيسا لبرلمان مشتت بأغلبية ضئيلة، يعود لبنان إلى مربع الأزمة السياسية السابقة أي تكليف شخصية يفترض أن تكون توافقية بتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للبلاد خلفا للرئيس ميشال عون.

وقد يدخل لبنان مجددا في دائرة الفراغ السياسي إزاء عقدتي رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وهي عملية عادة ما تأخذ وقتا طويلا وتفتح باب المواجهات بين الكتل السياسية على مصراعيها وقد اختبر اللبنانيون ذلك في مناسبة سابقة منذ نهاية ولاية الرئيس الأسبق إميل لحود.

ومن المتوقع أن يتكرر السيناريو ذاته وربما بشكل أسوأ مما كان عليه. وقد توقع رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في مقابلة مع وكالة رويترز مؤخرا مواجهة كبيرة مع حزب الله وأعلن صراحة أن حزبه الذي حاز على المزيد من المقاعد على حساب التيار الوطني الحر حليف حزب الله، أنه لن يقبل مطلقا بتكليف أي شخصية لرئاسة الحكومة تدعمها الجماعة الشيعية التي كانت تهيمن على السلطة وأنه ايضا لن يقبل بأي مرشح لرئاسة البلاد يكون من المدعومين من حزب الله.