مذكرة تفاهم تعزز الشراكة بين المغرب والإمارات في مكافحة الإرهاب

 دبي – وقعت الإمارات والمغرب، في دبي، مذكرة تفاهم واتفاقية لمواجهة الأنشطة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، في إطار تعزيز سبل التعاون والشراكة لتطوير الأدوات والتقنيات المستخدمة لتجميد الأموال والأصول الأخرى للإرهابيين وممولي التسلح.

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن توقيع مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مجال تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وتبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات والأدلة الإرشادية في سبيل تعزيز فاعلية تطبيق متطلبات قرارات مجلس الأمن وخاصة المتعلقة منها بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما والتهرب من العقوبات.

وتم توقيع الاتفاقية خلال تنظيم ورشة عمل حول “مكافحة تمويل الإرهاب – التحقيقات والتقنيات الجديدة”، التي ينظمها المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار الإماراتي، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بدبي، يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأكدت اللجنة الوطنية المغربية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، في بيان لها أن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في الإمارات، تهدف إلى الكشف عن حالات التهرب من العقوبات، ومشاركة الأنماط والطرق المستخدمة من قبل المجرمين في تمويل الأنشطة غير المشروعة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح.

وأكد طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار الإماراتي، في كلمة له إن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من العلاقات الراسخة والوطيدة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية وحرص البلدين على بناء وتعزيز أواصر التعاون بينهما بشكل فعال وخلق شراكة متميزة وتعاون بناء في المجالات الأمنية والجنائية والوقائية، وبما يصب في مصلحة البلدين، وتشكّل خطوة مهمّة لمواصلة دعم جهود تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وأضاف "ستسمح مذكرة التفاهم في تعزيز قدراتنا بشأن تحديد التهديدات والمخاطر والتصدي لها، علاوة على دعم قنوات التواصل بين البلدين، الأمر الذي سيزيد من القدرة على التصدي للأنشطة الإجرامية وإرساء قواعد في الشراكة لتبادل الخبرات وتعزيز مستوى فعالية تنفيذ متطلبات قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وحماية الاقتصاد والأنظمة المالية من الاستغلال بأي عمليات غير مشروعة".

من جانبه أشار هشام الملاطي، رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن في المغرب إلى أن توقيع المذكرة سيسهم بشكل كبير في تطوير الأدوات والتقنيات المستخدمة لتجميد الأموال والأصول الأخرى للإرهابيين وممولي انتشار التسلح دون تأخير والكشف عن حالات التهرب من العقوبات ومشاركة الأنماط والطرق المستخدمة من قبل المجرمين في تمويل الأنشطة غير المشروعة.

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في بناء الكفاءات ورفع القدرات وفق المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) في مجال تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.

ويعتبر هذا التفاهم خطوة مهمة نحو بناء منظومة متينة بين الجانبين، كرافعة إقليمية لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتعزيز التعاون الدولي لمشاركة الممارسات الفضلى والخبرات الفنية على المستوى الإقليمي والدولي لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

ويؤكد متابعون أن التطورات المتلاحقة على الصعيد الأمني عززت نهج البلدين لإستراتيجية جديدة وحوكمة أمنية تتلاءم مع الجرائم المستحدثة والمستجدة، نتج عنه إبرام اتفاقية للتعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.
وهي ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها الطرفان في هذا المجال، بل تعتبر مذكرة التفاهم امتدادا لنهج راسخ من التعاون ضد الإرهاب لتجفيف منابعه.