مذكرة تفاهم عراقية عمانية للتعاون في قطاع النفط والغاز

بغداد - قال وزير النفط العراقي في بيان الخميس إن بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع سلطنة عمان للتعاون في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك إمكانية إنشاء مصفاة نفط مشتركة في سلطنة عمان لتكرير الخام المستورد من العراق.

ونقل البيان عن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان قوله إن العراق سيهدف إلى تصدير الخام إلى سلطنة عمان بموجب مذكرة التفاهم، واستيراد المنتجات النفطية من مسقط وبناء منشآت لتخزين الخام في البلدين.

وتأتي الخطوة في ظل تحسن كبير في علاقات العراق بمحيطه العربي مقابل تعالي الأصوات الرافضة لتنامي النفوذ الايراني ومحاولات حلفاء طهران تحويل الساحة العراقية الى ساحة صراع بين الولايات المتحدة وايران.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، اعلنت في مايو/ايار أن سلطنة عمان قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في العراق.

وتشهد العلاقات بين العراق وسلطنة عُمان تطوراً ملحوظاً منذ سنوات، حيث يقول الطرفان إنهما يسعيان إلى "إتباع سياسة الحياد" من ملفات إقليمية مختلفة.

وعبرت الحكومة العراقية عن مخاوفها من تبعات تصاعد الازمة بين واشنطن وطهران في الخليج على استقرار البلاد مع ازمة طاقة تعرفها العراق.

ويعد نقص الطاقة الذي غالبا ما يترك المنازل العراقية بلا كهرباء لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم، عاملا رئيسيا وراء أسابيع من الاحتجاجات الكبيرة في العراق خلال الصيف.

وللتغلب على هذا النقص، يستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.

وهذا الاعتماد غير مريح بالنسبة للولايات المتحدة التي سعت لتقليص نفوذ طهران وإعادة فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية.

وكان مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية قد دعا في مارس/اذار العراق الى توسيع الطاقة الإنتاجية وتنويع مصادر الواردات "قائلا بان ذلك سيُمكّن بغداد من تعزيز اقتصادها وتنميته" ويُشجّع على قيام "عراق موحد وديموقراطي ومزدهر ومتحرر من تأثير إيران الضار".

ومع اشتداد العقوبات الاميركية على طهران اصبح العراق يبحث عن بدائل عن الطاقة الايرانية رغم ان الولايات المتحدة جددت للمرة الثالثة في حزيران/يونيو تمديد إعفاء العراق مدة 90 يوما من العقوبات التي فرضتها على ايران تتيح له استيراد الكهرباء والغاز.

والإعفاء يعد أمرا حيويا بالنسبة للعراق الذي يقع في منطقة حرارية ساخنة وحيث تتجاوز درجات الحرارة هذا العام المعدلات الموسمية بكثير، ما يزيد استهلاك الكهرباء مع الخشية من تجدد التظاهرات المنددة بنقص الخدمات العامة والتي تنطلق في بداية الصيف.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في تشرين الثاني/نوفمبر بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع بين الدول العظمى وطهران في 2018.

ويرى مراقبون ان توقيع الاتفاق ياتي في اطار سياسة جديدة تنتهجها السلطات العراقية للابتعاد شيئا فشيئا عن النفوذ والسيطرة الايرانية نحو الاندماج في المحيط العربي.

ورغم ان ايران تسعى لتوسيع نفوذها في العراق من خلال الميليشيات والمجموعات المسلحة الا ان هنالك اصواتا بدات تتعالى في العراق بضرورة ابعاد الساحة العراقية عن الصراع الايراني الاميركي.

وكان العراق أعلن في مارس/اذار 2018 إقرار خطة الحوار الاستراتيجي الشامل لتطوير علاقات العراق مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ستشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، إضافة إلى الجانب الأمني وتحدياته".

وانقطعت علاقات العراق مع دول الخليج العربي بشكل كامل إبان غزو النظام العراقي السابق للكويت مطلع تسعينات القرن الماضي.

واستأنف الجانبان علاقات خجولة بعد إسقاط النظام السابق، حيث سادت المخاوف لدى دول الخليج من الصلة الوثيقة بين حكومة بغداد وإيران.

إلا أن العلاقات تحسنت على نحو ملحوظ بدءا من العام الماضي ويتبادل مسؤولون رفيعون الزيارات الرسمية.

وأعادت السعودية فتح سفارتها في بغداد في 2015 بعد قطيعة استمرت 25 عاما.

ووصل في ابريل/نيسان وفد اقتصادي سعودي يضم وزيري الطاقة والاستثمار إلى العراق لحضور الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي العراقي، وهو مبادرة أُطلقت في 2017 لتطوير العلاقات بين البلدين.

وتسعى المملكة إلى العودة بقوة إلى الساحة العراقية عبر بوابة المصالح الاقتصادية ومنافسة النفوذ الإيراني هناك.