مراجعة الدعم أهم خطوات الفخفاخ لإصلاح الاقتصاد التونسي

تونس - قال رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ اليوم الجمعة إنه سينفذ حزمة إصلاحات اقتصادية من بينها مراجعة الدعم وإصلاح الشركات العامة إذا حصل على ثقة البرلمان رغم اقتناعه بأن بعض الإصلاحات قد تواجه رفضا من النقابات القوية.
وكلف الرئيس قيس سعيد هذا الشهر الفخفاخ وهو وزير مالية وسياحة سابق بتشكيل حكومة ائتلافية. وأقصى الفخفاخ حزب قلب تونس وهو ثاني أكبر حزب في البرلمان في خطوة قد تعقد إمكانية الحصول على الثقة في البرلمان الشهر المقبل.
وقال الفخفاخ بشأن الإصلاحات الصعبة التي يحتاجها اقتصاد البلاد المعتل "أتوقع أن المقرضين ومن بينهم صندوق النقد سيواصلون دعم تونس طالما كانت هناك جدية ورؤية واضحة".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في "دار الضيافة" "بقرطاج"، لعرض نتائج مشاوراته الحكومية مع الأحزاب السياسية. أن تونس هي من تحتاج هذه الإصلاحات لدفع النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وخلق الوظائف.

وتحتاج تونس قروضا أجنبية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار في 2020. ويتوقف الحصول على أغلبها على موافقة صندوق النقد على الخطوات التي تتخذها تونس في مجال الإصلاح الاقتصادي.
وقال الفخفاخ ان "هناك 6 مسائل يجب التركيز عليها، وهي عودة الأمن، والتحكم في الأسعار، وإنعاش الاقتصاد، ومكافحة الفساد وتركيز الحوكمة الرشيدة وحل مشكلة الحوض المنجمي، فضلا عن تعبئة الموارد المالية لسنة 2020. 
وتصدى اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي والذي يضم حوالي مليون عضو لمحاولات خصخصة بعض الشركات في السنوات السابقة.
لكن الفخفاخ قال إن الإصلاحات ستشمل الخدمات العامة التي تراجعت بشكل ملحوظ وهي من الطلبات الملحة لاتحاد الشغل.
وأضاف "إصلاح نظام التعليم والصحة من أولويات الحكومة المقبلة حتى تتساوى فرص التونسيين في الحصول على تعليم وخدمات صحة جيدة".

واكد الفخفاخ أن 10 أحزاب سياسية عبرت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة. 
وقال الفخفاخ، "هناك استعداد جدي وقوي للنهوض بالبلاد، وهناك 10 أحزاب عبرت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة، بما يمثل ثلثي مكونات البرلمان." 
والأحزاب هي، حركة النهضة (54 مقعدا بالبرلمان من مجموع 217) و والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي/22 نائبا) وائتلاف الكرامة (ثوري/18 نائبا) وحركة الشعب (ناصري 15 نائبا) وتحيا تونس (14 ليبرالي/ نائبا) ومشروع تونس (4 ليبرالي/ نواب) والاتحاد الشعبي الجمهوري (وسطي/نائبان) ونداء تونس (3 ليبرالي/ نواب) والبديل التونسي (3 ليبرالي/ نواب) وآفاق تونس (ليبرالي/نائبان). 
وأوضح أن مشروعه "يهدف إلى بناء تونس وليس تشكيل الحكومة، لذلك اعتمد مبدأ الوضوح والشفافية في مسار خلق الائتلاف الحكومي ووضع الوثيقة التعاقدية (البرنامج الحكومي)". 
وأشار إلى أن "الوثيقة التعاقدية" التي تم عرضها على الأحزاب في المشاورات، جاءت من دراسات ومشاريع الأحزاب ومشروعه الخاص للبلاد وبرامج لعديد المنظمات والشخصيات الوطنية." 
وأضاف "من المنتظر المصادقة غدا السّبت على وثيقة البرنامج الحكومي مع الأحزاب التي ستشارك في الائتلاف الحكومي، ومن ثم الانطلاق في تشكيل الحكومة بهذه القاعدة الواسعة." 
وتابع : "كل العائلات الفكرية في تونس ممثلة في هذه المشاورات دون شروط.. سأسعى إلى تكوين ثقة بين الاحزاب والوطن عبر مشروع وليس أشخاص." 

وأكد رئيس الحكومة المكلف "وجود انسجام تام بينه وبين رئاسة الجمهورية. وقال "نحن نعمل لأجل تونس، وأسعى لخلق مناخ من الثقة مع البرلمان." 
وأشار الفخفاخ إلى أنه "من أولويات الحكومة الجديدة الانحياز الصادق لإرادة الشّعب وتنقية المناخ السياسي وتكريس حياد الإدارة عن التدخلات والحسابات السياسية الضيّقة وتعزيز دور الدولة واستكمال المؤسسات الدستورية". 
وقبل أسبوعين، كلف الرئيس قيس سعيد، "إلياس الفخفاخ" (48 سنة) وزير المالية الأسبق، القيادي في حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، بتشكيل حكومة جديدة، خلال شهر.