مرسوم التجنيس "السري" يثير سجالات حادة في لبنان

الخارجية اللبنانية تتساءل لماذا طاولت الانتقادات رئيس الدولة ولم تطاول رئيس الوزراء ووزير الداخلية والحال أنهما من الموقعين على مرسوم تجنيس العشرات معظمهم سوريون اثريان وبعضهم موال للأسد.

جبران باسيل يتهم أطرافا باستهداف عهدة عون
الخارجية اللبنانية تحذر من التوطين لا من التجنيس
تجنيس انتقائي يثير الجدل في لبنان
سياسيون يعتزمون الطعن في مرسوم التجنيس "السري"
مرسوم التجنيس يشمل أثرياء وموالين للأسد

بيروت – دافع جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عن الرئيس اللبناني ميشال عون بعد أن اثار مرسوم رئاسي حول تجنيس سري للعشرات معظمهم من السوريين وبعضهم من الموالين للنظام السوري، معتبرا أن حملة الانتقادات الأخيرة أهدافها واضحة وتستهدف الهجوم على العهد ورئيسه في اشارة الى عون.

وأوضح باسيل وهو صهر الرئيس اللبناني أن الهجوم بسبب مرسوم التجنيس السري لا يطاول رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق والحال أنهما من الأطراف الثلاثة الموقعة على المرسوم.

واثار مرسوم التجنيس السري موجة غضب وجدل في الساحة السياسية اللبنانية، إلا أن باسيل قال إن "كل تجنيس جماعي قد يعني التوطين وكل ما يتعلق بالنازحين مرفوض وكل تجنيس إفرادي لمستحق يجب القيام به أمر مرغوب".

وكان وزير الخارجية اللبناني يشير الى التجنيس الانتقائي أي التجنيس الذي قد يفيد الحركة الاقتصادية في لبنان مع العلم أن معظم من منحوا الحق في الحصول على الجنسية اللبنانية رجال أعمال أو ميسورون.

ولفت باسيل إلى أن الأمر لا يتعلق بتوطين اللاجئين السوريين، مهاجما من انتقدوا المرسوم الرئاسي والرئيس ميشال عون قائلا ، ان الهجوم على الرئيس عون "لن يغطي جريمة البعض وسكوتهم عن محاولة توطين مليون ونصف مليون سوري".

وأوضح باسيل في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة بالعاصمة اللبنانية بيروت أن "المستحقين للجنسية هم الوالدة التي تعطي أولادها مع التنبه لمخاطر التوطين ومن لا يشمله قانون استعادة الجنسية ومكتومو القيد (المولودون في لبنان ولم يسجلوا ولادتهم) وأصحاب الملفات القضائية والإدارية وهناك من هو مفيد للدولة كصاحب الأعمال والسمعة الحسنة وكل من للدولة مصلحة بمنحه الجنسية".

وأضاف "نتمنى نشر الأسماء من قبل الأمن العام، ولو أن المرسوم لا يستوجب النشر وكما طلب رئيس الجمهورية، فليتقدم من لديه معلومات بها للأمن العام وأن يجرى التحقيق بالأسماء والأهم محاسبة من يجب أن يحاسب وتثبيت المعايير المعتمدة لمنح الجنسية".

ولفت إلى أن "الأكيد أن القصر الجمهوري والخارجية غير معنيين بأي عملية تجنيس مشبوهة ونطلب تحقيقا جديا وسريعا لإظهار أي أمر من هذا النوع والجنسية ليست للمتاجرة".

وأثار الكشف عن بدء العمل بمرسوم تجنيس "سري" السبت لعشرات الأجانب، جدلا واسعا في لبنان.

وخلال اليومين الماضيين، تحدثت تقارير إعلامية محلية عن مرسوم وقعه الرئيس ميشال عون، يمنح بموجبه الجنسية للعشرات، بينهم محسوبون على النظام السوري.

ومعظم الأشخاص المشمولين بالقرار يعدون أثرياء ويحملون جنسيات عربية وغربية خصوصا السورية والفلسطينية، وفق التقارير المحلية.

وأعلن عدد من النواب والسياسيين أنهم سيتقدمون بطعون على المرسوم أمام مجلس شورى الجمهورية (الجهة القضائية المختصة بمراقبة التشريعات والمراسيم).

وتشير تقارير صحفية، إلى كون رفض السلطات اللبنانية تجنيس أبناء المتزوجات بأجانب يتعلق بالأساس بأبناء اللاجئين الفلسطينيين بحجة "الحفاظ على حقهم بالعودة"، فيما يرجع آخرون الأمر إلى أسباب "مذهبية".