مرسوم رئاسي في تونس لتغريم بنوك بسبب نسب الفائدة المشطة

تونس - يسعى الرئيس التونسي قيس سعيد للحد من التجاوزات في القطاع المصرفي في تونس خاصة فيما يتعلق بنسب الفائدة التي باتت تثقل كاهل الدائنين وتعرقل النمو الاقتصادي وتضر بالاستهلاك وهو من محركات الاقتصاد التونسي.
واصدر الرئيس سعيد مرسوما رئاسيا يعاقب البنوك والمؤسسات المصرفية المتورطة في فرض نسب فائدة مشطة.
ووفق المرسوم الذي نشر في المجلة الرسمية للدولة (الرائد الرسمي) يعاقب القانون البنوك بغرامة "تتراوح بين ثلاثين ألف (10 الاف دولار) ومائة ألف دينارا (33 الف دولار) كل من أسند قرضا بنسبة فائدة مشطة أو تمويلا بنسبة ربح مشطة".
وبحسب المرسوم فان نسب الفائدة المشطة  تمثل "كل عملية تمويل مسندة بنسبة ربح فعلي جملي تتجاوز عند إسناد التمويل، معدل نسبة الربح الفعلي المطبق خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية".
ويأتي المرسوم بعد عبر المواطن التونسي عن تذمره من عدم احترام بعض البنوك لنسب الفائدة المعتمدة من البنك المركزي.
وتحقق البنوك التونسية مرابيح كبيرة في وضع اقتصادي متأزم وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات خاصة وان خبراء اقتصاديون يؤكدون ان البنوك لا تساهم بشكل جدي في التنمية والاستثمار كما انها لا تمنح تسهيلات لمنح قروض امام الفئات الشابة لاستثمارها في مشاريع بهدف الحد من ظاهرة البطالة.
كما يعبر التونسيون عن استيائهم من تكلفة بعض الخدمات البنكية التي اكد البنك المركزي على مجانيتها.
ورفع البنك المركزي في الفترة الأخيرة نسب الفائدة المديرية العديد من المرات وذلك لكبح التضخم كان اخرها بداية الشهر الجاري حيث رفع نسب الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 7.25 بالمئة.
كما قرر البنك كذلك رفع نسب الفائدة على الادخار بنحو 25 نقطة أساسية لتبلغ 6.25 في المئة".
وتعيش تونس على وقع تدهور اقتصادي غير مسبوق بسبب عدة عوامل ابرزها تداعيات الحرب الأوكرانية وارتفاع المواد الأولية اضافة الى ارتفاع كبير لنسب التضخم.
وكان المعهد الوطني للاحصاء (مؤسسة حكومية) كشف في بياناته الشهر الحالي ان التضخم في تونس إلى 9.1 بالمئة خلال سبتمبر/أيلول، صعودا من 8.6 بالمئة في أغسطس/آب، وسط استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليا، وارتفاع أسعارها عالميا.
وتطال الانتقادات البنوك والمؤسسات المصرفية في تونس وسط مخاوف من انزلاق الوضع الاقتصادي والمالي في تونس وتكرار ما حصل في لبنان حينما صب المحتجون جام غضبهم على البنوك وحملوها جزء من مسؤولية تدهور الوضع المالي في البلاد.
في المقابل تقول البنوك ان تعاملاتها المالية مضبوطة ووفق قواعد البنك المركزي مشيرة بان الازمة تتمصل في غياب الثقة الناتج عن فقدان التواصل بين العاملين في البنوك والمواطن العادي.