مرشح توافقي وصفة للخروج من مأزق تشكيل الحكومة العراقية

بغداد - يستعد الرئيس العراقي برهم صالح لتكليف شخصية بمنصب رئيس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة مع الانسداد السياسي وتنامي الاحتجاجات الشعبية، في خطوة قد تفاقم خلافا دستوريا بين الرئاسة والكتلة الأكبر في البرلمان التي تتمسك بأنها الأحق بترشيح شخصيات لهذا المنصب بعد أن اضطر عادل عبدالمهدي للاستقالة من رئاسة الحكومة تحت ضغط انتفاضة منددة بالمحاصصة الطائفية وبالنفوذ الإيراني.

وبحسب رئيس كتلة 'بيارق الخير' في البرلمان العراقي النائب محمد الخالدي، فإن الرئيس برهم صالح سيكلف الإثنين، المرشح لمنصب رئيس الوزراء بالتزامن مع تصعيد المتظاهرين احتجاجاتهم.

لكن الخالدي لم يكشف عن هوية المرشح الذي سيكلفه برهم صالح وما إذا كان من كتلة البناء الموالية لإيران والتي يرأسها هادي العامري رئيس منظمة بدر والمرشح لخلافة أبومهدي المهندس نائبا لهيئة الحشد الشعبي الذي قتل في غارة أميركية استهدفت موكب قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني قبل فترة.

وتابع في تصريحات لقناة دجلة أن المشاورات مستمرة وأن صالح سيكلف مرشحا، مضيفا أن "التوافقات حاليا هي على ثلاثة أشخاص أحدهم سيكلف هذا اليوم ثم بعد ذلك سيمنح شهرا لتشكيل الحكومة. هذه المرة صعبة جدا لأنه لا توجد كتلة أكبر ولذلك السيد رئيس الجمهورية سيرشح ويكلف بالتوافق والاتفاق مع الجهات المؤثرة التي تشمل المتظاهرين والنواب والكتل السياسية".

وتابع "حسب المادة 76 والفقرات 3 و5 يرشح رئيس الجمهورية شخصية تكون مقبولة من الكل"، موضحا أن صفات المرشح هي أن يكون قريبا من الشارع المنتفض باعتبار أن المتظاهرين هم من اسقطوا الحكومة وبالتالي يجب أن يكون المرشح مقبولا لديهم.

وأضاف أن برهم صالح يأخذ هذا الأمر في الاعتبار لذلك كانت لديه مشاورات صباح الاثنين مع ممثلين عن الحراك الشعبي. وقال أن الاختيار والتكليف هذه المرة سيكون على أساس توافقي لا دستوري.

وامتنع الخالدي عن كشف هوية المرشحين الثلاثة الذين سيتم تكليف واحد منهم بتشكيل الحكومة، لكن قناة دجلة قالت إن الأسماء التي يجري تداولها في الكواليس تتعلق بمصطفى الكاظمي ومحمد توفيق علاوي وعلي شكري.

وتُقدم كتلة البناء والتي تضم تحالف الفتح بزعامة هادي العامري ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وائتلافات حزبية أقل وزنا، على أنها الكتلة الأكبر في البرلمان وتضم 145 نائبا وقد راسلت في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 الرئيس برهم صالح وأبلغته بأنها الأحق بتشكيل الحكومة ورشحت بالفعل محافظ البصرة أسعد العيداني الذي رفضه المحتجون.

وقاوم صالح ضغوطا شديدة تمارسها الأحزاب الشيعية الموالية لإيران والتي سبق أن اتهمته بالخيانة وبانتهاك الدستور وحنث اليمين، في الوقت الذي تزداد فيه الأزمة السياسية تعقيدا منذرة بالمزيد من التصعيد والصدام.

ولقيت تهديدات صالح بالاستقالة إذا تم تمرير ترشيح شخصية شديدة الولاء لإيران ويرفضها الشارع العراقي، ترحيبا من قبل قوى سياسية عراقية لكن الأحزاب الشيعية المدعومة من طهران والتي تلقت أجنحتها العسكرية تدريبات في معسكر الحرس الثوري، عبرت عن غضبها واستيائها من قرار الرئيس العراقي.

وبرزت خلافات سياسية منذ أعلن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استقالته تحت ضغط الاحتجاجات، حول الكتلة الأكبر تمثيلا في البرلمان وتمسكت كتلة البناء بأنها الأحق بترشيح ممثل عنها لتشكيل الحكومة.

لكن تحركها اصطدم برفض في الشارع وأيضا باعتراض من الرئيس العراقي الذي يرى أن هذا الترشيح يخالف رغبة العراقيين وأن من واجبه دستوريا وقانونيا رفض مرشح كتلة البناء.

وتتركز مطالب المحتجين على تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل حكومة من مختصين غير حزبيين تمهيدا لانتخابات مبكرة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.

وقال الخالدي في تصريح صحفي لوسائل إعلام محلية دون أن يذكر مصدر معلوماته، إن "رئيس الجمهورية سيكلف اليوم (الاثنين) المرشح لشغل منصب رئيس الوزراء"، مضيفا أن "المرشح تم الاتفاق على صفاته مع الجماهير المنتفضة"، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019 تخللتها أعمال عنف خلفت 504 قتلى وأكثر من 17 ألف جريح معظمهم من المحتجين، وفق مصادر حقوقية وطبية وأمنية.

وأجبر المحتجون حكومة عبدالمهدي على الاستقالة في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي وأصروا على رحيل ومحاسبة كل النخب السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين 2003.

ويعيش العراق فراغا دستوريا منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 ديسمبر/كانون الأول 2019، جراء الخلافات العميقة بشأن الشخصية التي سيتم تكليفها بتشكيل الحكومة.