ألبيرق يبعث رسائل طمأنة متناقضة مع واقع أزمة الليرة
اسطنبول - قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق في مقابلة إن هبوط الليرة التركية لا يمثل تهديدا لبنوك البلد، وهو ما يتناقض بشدة مع تصريحات وكالات تصنيف كبرى في الآونة الأخيرة بشأن تأثير أزمة العملة على البنوك.
كما صرح البيرق بأنه لا يتوقع مشاكل أو مخاطر بسبب مستويات الدين الكلية، والتي وصفها بأنها منخفضة نسبيا بالمعايير الدولية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وسلطت وكالات التصنيف في الأسابيع الأخيرة الضوء على المخاوف إزاء البنوك التركية. وعلى مدار أعوام، اقترضت شركات تركية بالدولار واليورو بفضل أسعار الفائدة المنخفضة. لكن هبوط الليرة 42 بالمئة هذا العام رفع تكلفة خدمة الدين، ويخشى المستثمرون من أن تشهد البنوك زيادة في الديون الرديئة.
وقال البيرق في المقابلة في اسطنبول "عندما ننظر للأمر من خلال ميزانيات البنوك وجميع قنوات الائتمان خلال الفترة، ليس هناك ما يهدد القطاع المصرفي فيما يخص (أسعار) الصرف والعملة".
كما استبعد المخاوف بشأن الدين بما في ذلك ديون القطاع الخاص. ويستحق نحو 179 مليار من الديون الخارجية التركية خلال عام حتى يوليو تموز 2019 بحسب تقديرات جيه.بي مورجان، ومن بين ذلك مبلغ قيمته نحو 146 مليار دولار يدين به القطاع الخاص.
وقال عن مستويات الدين الحالي "حتي إذا نظرنا إلى الإجمالي فإن تركيا لا تواجه مثل هذه المشكلة أو التهديد".
قال ألبيرق إن البنك المركزي التركي مستقل عن الحكومة وسيتبني الإجراءات اللازمة، وذلك في معرض دفاعه عن المؤسسة التي لم ترفع سعر الفائدة الأساسي على مدار ثلاثة أشهر تقريبا على الرغم من أزمة العملة.
ويعقد البنك اجتماعه التالي لتحديد سعر الفائدة في الثالث عشر من الشهر الجاري بعدما أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في أواخر يوليو تموز. ومنذ ذلك الحين تصدى لتراجع الليرة لمستويات قياسية منخفضة في اغسطس/آب من خلال تقليص السيولة.
وقال البنك اليوم إنه سيتبنى الإجراءات اللازمة لدعم استقرار الأسعار وسيضبط السياسة النقدية في اجتماعه الأسبوع المقبل. وجاء ذلك بعد أن زاد معدل التضخم لنحو 18 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس/آب.
وصرح ألبيرق بأن البنك ذكر في آخر اجتماعاته أنه سيدرس السوق وينظر في أمر استقرار الأسعار "ولن يتوان عن تبني الخطوات اللازمة" بالتنسيق مع الإجراءات المالية للحكومة.
وتابع أنه منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في يونيو حزيران بسلطات أوسع، هناك ثمة توافق وثيق بين السياسيات المالية والنقدية ما يقوي وضع البنك.
وتابع "البنك المركزي في تركيا قد يكون أكثر استقلالية من بنوك في دول أخرى وسيستمر خلال هذه الفترة في أخذ خطوات لمواصلة هذا الاستقلال".