مسؤول آخر في لافارج الفرنسية يلتحق بقائمة المتهمين بتمويل الإرهاب

باريس - وجهت إلى أردني عمل لحساب مصنع لافارج في سوريا تهمة "تمويل الإرهاب" في باريس، في إطار تحقيق قضائي يتعلق بنشاط المجموعة حتى العام 2014 في هذا البلد وفق ما أفاد مصدر قضائي، تأكيدا لمعلومات نشرتها مجلة "لوبس" الفرنسية.

وعمل أحمد جالودي الذي وجّهت له التهمة في 24 سبتمبر/أيلول، كـ"مدير للمخاطر" للشركة في منطقة الجلبية في محافظة حلب (شمال). وتمّ وضعه قيد المراقبة القضائية بعد استجوابه من قبل قضاة محكمة باريسية تتولى التحقيق في هذا الملف.

وقالت نويمي سعيدي كوتييه، محامية جالودي "مما لا جدال فيه أن جالودي كافح طيلة حياته ضد التطرف. لا يسعني إلا أن أبدي أسفي إزاء التهمة الموجهة إليه التي أجدها غير عادلة".

وفي التحقيق القضائي الذي بوشر في العام 2017، يُشتبه بأن مجموعة "لافارج اس آ" الرائدة في مجال صناعة مواد البناء دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا" حوالي 13 مليون يورو لجماعات جهادية، بينها تنظيم الدولة الإسلامية ووسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب القائمة في هذا البلد. كما يشتبه بأن المجموعة باعت اسمنتا لهذا التنظيم المتطرف.

وسلّط تقرير داخلي، بتكليف من لافارج هولسيم التي نشأت إثر اندماج لافارج الفرنسية وهولسيم السويسرية في العام 2015، الضوء على تحويل أموال من فرع لافارج السوري إلى وسطاء للتفاوض مع "جماعات مسلحة"، لكن لافارج نفت على الدوام أي مسؤولية عن وصول الأموال إلى منظمات إرهابية.

وشكّل فرع لافارج السوري، بحسب مجلة "لوبس" الأسبوعية وصحيفة "ذي غارديان" البريطانية، "مركزا إقليميا" لأجهزة استخبارات عدة دول.

وبحسب المجلة الفرنسية، جمع جالودي العضو السابق في القوات الخاصة الأردنية، "معلومات عن نحو ثلاثين رهينة، تحديدا الصحافي الأميركي جيمس فولي والمصور البريطاني جون كانتلي وكذلك الطيار الأردني معاذ الكساسبة" الذي أحرقه التنظيم وهو حي داخل قفص في العام 2015.

وتُقدّم وثيقة تحقيق جمركي تحمل تاريخ 2019 وتلخّص تبادل رسائل إلكترونية، جالودي على أنه "على علاقة دائمة" مع تنظيم الدولة الإسلامية.

ويرد فيها أن جالودي "يُبلغ بشكل منهجي برونو بيشو ثم فريدريك جوليبوا"، المديرين السابقين لفرع الشركة السوري، إضافة إلى جان كلود فيار مدير أمن المجموعة "عن اتصالاته مع الإسلاميين وينقل إليهم طلباتهم". ووجهت إلى الأشخاص الثلاثة تهم "تمويل عصابة إرهابية" و"تعريض حياة الآخرين للخطر".