مسؤول أممي يتهم الحوثيين بإفشال جهود السلام

المسؤول الأممي يبلغ مجلس الأمن بأنه لا يوجد تقدم في تنفيذ خطة 'النقاط الأربع' التي تتضمن تدابير لوقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء ورفع القيود عن ميناء الحديدة واستئناف العملية السياسية.
غريفيث يؤكد ان 5 ملايين يمني باتوا علي بعد خطوة من المجاعة
اليمن يحث دول الخليج على دعم اقتصاده الهش

صنعاء - يرفض الحوثيون ككل مرة الجهود الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب في اليمن والجنوح الى السلام منتشين بدعمهم من قبل إيران وتسليحهم من الحرس الثوري.
وفي هذا الصدد أبلغ مسؤول أممي رفيع المستوي مجلس الأمن الدولي، الإثنين، بأنه لا يوجد تقدم في تنفيذ خطة "النقاط الأربع" لإنهاء النزاع في اليمن، وبأن الحوثيين يضعون شروطا مسبقة.
وقال الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، خلال جلسة للمجلس "لا مزيد من التقدم بشأن خطة النقاط الأربع، التي تتضمن تدابير لوقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء (شمال)، ورفع القيود عن ميناء الحديدة (غرب)، واستئناف العملية السياسية".
وأضاف في إفادته لأعضاء المجلس (15 دولة) أن "الحوثيين يضعون شروطا (لم يذكرها)، وهناك حالة من المد والجزر للعمليات العسكرية، مع تركيز العنف بشكل واضح حول مأرب (جنوب شرق)".
ومنذ فبراير/ شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في محاولة للسيطرة على محافظة مأرب؛ فهي أهم معاقل الحكومة الشرعية، والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، وتمتلك ثروات من النفط والغاز.
كما استشهد "خياري" باستمرار "ضربات التحالف الجوية وهجمات الحوثيين باستخدام الطائرات المسيرة".
ومنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وحاولت السعودية إعطاء فرصة للسلام وذلك لإنهاء معاناة اليمنيين بل وشاركت في حوار مع الجانب الإيراني برعاية الحكومة العراقية لكن يبدو ان طهران تمارس سياسة المناورة حيث واصل المتمردون هجماتهم في الداخل اليمني وضد المنشئات المدنية داخل المملكة.
ويثبت الحوثيون يوما بعد يوم انهم لا يفكرون في مصلحة الشعب اليمني وأنهم مجرد أداة بيد الإيرانيين يتم استخدامهم وفق مصالحهم وحسب التطورات في منطقة الشرق الأوسط وخاصة فيما يتعلق بالملف النووي.
وأودت الحرب المستمرة منذ نحو 7 سنوات بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
وحذر المبعوث الأممي السابق مارتن غريفيث من تدور الوضع في اليمن قائلا  بان"5 ملايين يمني باتوا علي بعد خطوة من المجاعة".
ودعا المبعوث الأممي السابق إلى فتح مطار صنعاء لوصول المساعدات الإنسانية.
وفي 6 أغسطس/ آب الجاري، عَيَّنَ أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الدبلوماسي السويدي هانز غروندبرغ، مبعوثا خاصا إلى اليمن، وهو الرابع منذ بدء الحرب، على أمل إنهاء النزاع اليمني.وحثت واشنطن، الإثنين، كلا من السعودية والحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على اتخاذ خطوات نحو إعادة الحكومة اليمنية إلى عدن وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

واشنطن دعت لتحسين اقتصاد اليمن وانتشال اليمنيين من الفقر
واشنطن دعت لتحسين اقتصاد اليمن وانتشال اليمنيين من الفقر

جاء ذلك على لسان المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة "ليندا توماس غرينفيلد" في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حول تطورات الأزمة اليمنية.
وقالت السفيرة الأميركية لأعضاء مجلس الأمن "لا يمكننا التوصل إلى حل دائم للصراع في اليمن أو معالجة انعدام الأمن الغذائي إذا لم يتم التصدي للمظالم الاقتصادية الكامنة التي دفعت الصراع منذ بدايته".
وأضافت "لذلك تحث الولايات المتحدة، السعودية والحكومة اليمنية والحوثيين على اتخاذ خطوات لضمان استيراد الوقود ونحث مرة أخرى جميع أطراف اتفاق الرياض على مضاعفة الجهود الهادفة إلى إعادة الحكومة اليمنية إلى عدن واتخاذ خطوات لتحسين الأوضاع الاقتصادية".
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم توقيع اتفاق الرياض، برعاية سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.
ومن أبرز بنود الاتفاق تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب يشارك فيها المجلس (تم تشكيلها في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي)، إضافة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين الطرفين، مثل محافظة أبين (جنوب).
وشددت السفيرة الأميركية "فقط اتفاق سلام دائم بين الأطراف اليمنية يمكن أن يبدأ في عكس الوضع الإنساني المزري الذي يواجه اليمنيين ونكرر دعوة الدول الأخرى، وخاصة دول المنطقة، إلى زيادة دعمها لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن، التي لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل".
حثت الحكومة اليمنية، الإثنين، مجلس التعاون الخليجي على البدء بوضع "برنامج عملي" لتأهيل اقتصاد بلادها، وتسهيل اندماجه مع اقتصاد المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي ضم وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد العزيز العويشق، ومدير العلاقات الدولية بوزارة المالية البحرينية فراس آل خليفة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وأوردت الوكالة إن باذيب استعرض خلال الاجتماع الاحتياجات التنموية، التي تساهم في دعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتحسين مستوى المعيشة في البلاد.
ودعا باذيب التعاون الخليجي إلى "البدء بإعداد آلية لمبادرة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز المقرة من قادة مجلس التعاون في قمة الرياض في عام 2015".
وتتضمن المبادرة، وفق باذيب "دعم مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن يستضيفه المجلس، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد الوصول إلى الحل السياسي المنشود في البلاد".