مساعدات أوروبية بالمليارات تثير تساؤلات التونسيين

تونس - أثار سفير الاتحاد الأوروبي في تونس باتريس برغميني جدلا واسعا في تونس بعد ان صرح عن مليارات الدولارات تسلمتها البلاد في السنوات الاخيرة.
وقال برغميني الأسبوع الماضي في حوار بث عبر إذاعة موزاييك الخاصة ان تونس تمكنت من الحصول على 10 مليار اورو (34 مليار دينار) من البلدان الأوروبية منذ الثورة مشددا على ان المبلغ ضخم وتونس تكاد تكون الاستثناء الوحيد الذي تحصل على مساعدات اكثر من الوعود التي قدمت له.
وافاد سفير الاتحاد الاوروبي حينها ان اوروبا لا يمكن ان تقرر الخيارات الاقتصادية بدلا عن التونسيين اللذين يتوجب عليهم ان ينقذوا بلدهم بأنفسهم في انتقاد واضح للسياسة الاقتصادية في تونس.

وتسائل كثير من المتابعين حول المجالات التي صرفت فيها هذه المبالغ الهامة خاصة وان تونس هذا البلد الصغير الذي لا يتجاوز عدد سكانه 13 مليون نسمة يمر بازمة اقتصادية واجتماعية حادة وخانقة.
والمبلغ يقترب من ميزانية الدولة التونسية المقدرة سنة 2019 بحوالي 40.6 مليار دينار وهو ما يثير كثيرا من التساؤلات.
ويكشف تصريح برغميني ان الحكومات منذ الثورة الى اليوم لم تصرف الاموال والمساعدات لدفع الاقتصاد والتمنية وفقا لسياسات مدروسة وانما تم استعمالها في الحلول الترقيعية والاستهلاكية ولتسديد رواتب الموظفين.
وليس الاتحاد الأوروبي فقط رغم انه الشريك الاقتصادي الاول لتونس من يقدم مساعدات مالية وقروض الى البلاد فدول مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا اضافة الى دول خليجية وعربية قدمت بدورها مساعدات يبدو انها ذهبت أدراج الرياح حيث لم ينتقع منها المواطن التونسي في حياته المعيشية او في قدرته الشرائية.
ودعت المفكرة التونسية الفة يوسف في تصريح لقناة الحوار التونسي الخاصة الخميس الى كشف ملابسات تصريح سفير الاتحاد الاوروبي والعمل على تحديد الجهات التي استفادت من تلك المبالغ الهامة.

وقالت الفة يوسف ان مبلغ 10 مليار اورو ليس بالقليل لذلك علينا بكشف الحساب لمعرفة اين صرفت الاموال.
ودائما ما يكون الفساد وغياب الحوكمة الرشيدة سببا في اهدار المال العام في تونس حيث مثل وزير الخارجية الاسبق والقيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام امام القضاء بعد ان اتهم سنة 2012 بالاستيلاء على مبلغ مليون دولار كهبة صينية  وضعها في حسابه الخاص. 
ودائما ما ينتقد سفير الاتحاد الاوروبي السياسات الاقتصادية في تونس حيث اشار في تصريح لصحيفة لومند في يوليو/تموز لسيطرة لوبيات عائلية على الإقتصاد التونسي.