مساعدات استثنائية لتطبيق الحجر الصحي الشامل في تونس

إلياس الفخفاخ يعلن عن جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية لمجابهة انتشار كورونا بكلفة حوالي 850 مليون دولار.

تونس – اتخذت تونس إجراءات إضافية استثنائية على إثر الحجر الصحي العام الذي يبدآ اليوم الأحد في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا على غرار عدد من بلدان العالم، وذلك عبر تقديم دعم بقيمة حوالي مليار دولار لحماية المواطنين والحد من تبعات الوباء على الاقتصاد.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ ليل أمس السبت عن جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية لمجابهة انتشار وباء كورونا بكلفة تناهز 2.5 مليار دينار أي ما يعادل مليار دولار.
وقال الفخفاخ في خطاب بثه التلفزيون الرسمي إنه "سيتم ضمن هذه الإجراءات تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 500 مليون دينار (171 مليون دولار) لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات".
وأكّد أنه "للمحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين سيتم فتح خط مساعدات بقيمة 107 ملايين دولار، وتخصيص اعتمادات مالية بقيمة 53 مليون دولار لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل وذات الاحتياجات الخصوصية ستتوزع في شكل منح بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية".
كما أعلن رئيس الحكومة التونسي عن "إجراء لتأجيل أقساط القروض البنكية لمن لا يتجاوز دخلهم 357 دولار، ولتخفيف العبء المالي عن المهن الحرة سيقع تأجيل دفع الأداءات لمدّة 3 أشهر، فضلا عن تأجيل دفع المساهمات في الضمان الاجتماعي لنفس المدّة، إلى جانب جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات".

والجمعة، قالت رئاسة الحكومة إن الجحر الصحي العام الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد يبدأ العمل به يوم الأحد، ويستمر إلى السبت 04 أبريل/نيسان القادم.

وأضحت في بيان أن "المقصود بالحجر الصحي ملازمة كل المواطنين والمواطنات، والمقيمين بالبلاد لمنازلهم إلا لقضاء شؤونهم الأساسية وفي الحالات الضرورية على غرار التزود (باحتياجات المنزل) والعلاج".

وقال الفخفاخ أن الحكومة تعتزم أيضا إحداث صناديق استثمارية بقيمة 700 مليون دينار (250 مليون دولار) لرسملة المؤسسات المتضررة من جراء أزمة انتشار كورونا، وفق إعلان رئيس الحكومة.
وأشار إلى أن "قرار الحجر الصحي العام يشمل الجميع باستثناء القطاعات التي تسيّر المرفق العام وهي الأمن والصحة والنقل ومنظومة الغذاء والكهرباء والماء والبنوك وبعض الصناعات الحيوية".
وأضاف أن حوالي 15 بالمئة من السكان أي "مليون ونصف المليون مواطن سيواصلون أعمالهم فيما سيبقى قرابة 10 ملايين في منازلهم".

وطمئن الفخفاخ التونسيين بأن الدولة ستسهر على أمنهم وصحتهم، مشددا في ذات الوقت على أن "الحكومة لن تتوانى في ردع المحتكرين والمستهترين بقوت المواطنين وبصحتهم وسلامتهم".

كما أوضح أن "الحجر الصحي سيمكّن من القيام بعدد كبير من التحاليل الطبية يناهز 10 آلاف تحليل لتُرينا مدى انتشار المرض في البلاد"، مشيرا إلى أن الهدف من "الحجر الصحي الشامل ليس لمنع الحياة ولكن لمساعدة في عودة الحياة".
والسبت، ارتفع في تونس عدد الإصابات بكورونا إلى 60، عقب تسجيل 6 حالات جديدة، بحسب وزارة الصحة.
وحتى مساء السبت، أصاب كورونا نحو 300 ألف حول العالم، توفي منهم نحو 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.