مساعدات المغرب الطبية تصل إلى 15 بلدا إفريقيا

الرباط - أعلن المغرب الأحد في لفتة إنسانية تجاه الدول الفقيرة منح ثمانية ملايين كمامة ومعدات طبية أخرى لـ15 بلدا إفريقيا من أجل دعم جهود محاربة جائحة كوفيد-19، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وتأتي هذه المساعدات فيما يواصل المغرب تكثيف مساعيه في دعم جهود الدولية مكافحة الفيروس والحد من انتشاره في بلدان الجوار، لا سيما وأن بعض البلدان بالقارة الإفريقية يعانون هشاشة بالقطاع الصحي.

وتشمل هذه المساعدات إلى جانب الكمامات الواقية، 75 ألف علبة من عقار كلوروكين الذي يستعمل في المغرب لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى سترات طبية وأغطية للرأس و30 ألف ليتر من المطهرات الكحولية، وفق المصدر المذكور.

والمساعدات موجهة إلى 15 بلدا في إفريقيا جنوب الصحراء. وكثف المغرب خلال السنوات الأخيرة استثماراته ومبادراته الدبلوماسية إزاء بلدان القارة.

وتسلمت الحكومة الموريتانية الأحد بمطار نواكشوط الدولي شحنة من هذه المساعدات المغربية لمواجهة جائحة كورونا، وقد تسلم المساعدة وزير الصحة الموريتانية الدكتور محمد نذيرو ولد حامد من السفير المغربي بنواكشوط حميد شباط .

ووصلت طائرتان مغربيتان إلى مطار نواكشوط تحملان كميات من أدوية كلوروكين وأزيتروميسين المستخدمين في علاج المصابين بفيروس كورونا وكمامات وأقنعة واقية وأغطية للرأس وسترات طبية ومطهرات كحولية.

وأشار بيان الخارجية المغربية إلى أن جميع المعدات الواقية التي تتضمنها هذه المساعدات الطبية مغربية الصنع و"تتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية".

ونجح المغرب متسلحا بدبلوماسية هادئة أسس لها العاهل المغربي الملك محمد السادس في تأسيس علاقات سياسية واقتصادية متينة مع الدول الإفريقية محققا مكاسب هامة على جميع المستويات.

وأصبح للمغرب رصيد لافت من المصداقية في أغلب الدول الإفريقية نتيجة سياساته الداعمة لجهود التقدم والازدهار والسلم في القارة الإفريقية.

وانتهجت المغرب هندسة سياسية ثابتة في تعامله مع دول الجوار ودول جنوب الصحراء ووسط إفريقيا، حيث تمكن من مد جسور التواصل مع بقية الدول الإفريقية واحتل موقعا استراتيجيا بالقارة من خلال سياساته المحكمة في التعامل مع قضايا القارة المتناثرة.

وتمكن المغرب مقارنة بدول الجوار على غرار الجزائر من السيطرة على الوباء والحد من تفشيه بين المواطنين.

وكانت المملكة قد فرضت مطلع أبريل/نيسان وضع الكمامات الواقية على الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خلال فترة الطوارئ الصحية، التي تستمر حتى 10 يوليو/تموز.

وهي مصنعة محليا وتباع بسعر مخفض مدعوم من صندوق خاص أنشئ لمواجهة تداعيات الجائحة.

وبدأ المغرب الأحد تجميع المصابين بكوفيد-19 في مستشفيين متخصصين بهدف "التسريع من الرفع التدريجي" للحجر الصحي المفروض منذ مارس/آذار، أياما قليلة بعد قرار تمديده في المدن الكبرى شهرا آخر حتى 10 يوليو/تموز.

وأفاد بيان لوزارتي الداخلية والصحة ليل السبت الأحد أن نحو 700 مصاب بالمرض، يعالجون حاليا في مختلف مستشفيات المملكة، سيتم تجميعهم في مستشفيين متخصصين في مدينتي بنسليمان قرب الدار البيضاء (غرب) وبنجرير القريبة من مراكش (جنوب). وسيشمل هذا الإجراء أيضا الحالات الممكن اكتشافها مستقبلا.

وتبدأ العملية الأحد بحسب مصدر من وزارة الصحة، علما أن المستشفيين المعنيين يخضعان لإدارة مشتركة بين أطباء مدنيين وعسكريين.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء "سيمكن من التسريع ابتداء من 20 يونيو/حزيران في عملية الرفع التدريجي للحجر الصحي"، مؤكدا "التطور المتحكم فيه" للوضع المرتبط بكوفيد-19.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من قرار السلطات تمديد الحجر، المفروض منذ 20 مارس/آذار، شهرا آخر حتى 10 يوليو/تموز في معظم المدن الكبرى مع تخفيفه في باقي المناطق. ويحظر الحجر التنقل إلا بتراخيص في حالات محددة أبرزها التوجه للعمل، تحت طائلة عقوبات للمخالفين.

وكان قرار التمديد أثار ردود فعل متحفظة وغير متفهمة ودعوات للعودة إلى الحياة الطبيعية، رغم تأكيده على استئناف الأنشطة الصناعية والتجارية والمهن الحرة على مجمل التراب المغربي، مع استمرار إغلاق المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح والمساجد.

كما يستمر إغلاق الحدود أمام المسافرين منذ منتصف مارس/آذار.

وأشار بيان وزارتي الداخلية والصحة إلى أن عملية التجميع سيوازيها استمرار إجراء اختبارات الكشف "واسعة النطاق" للمخالطين، "على غرار ماهو معمول به على مستوى المقاولات والفضاءات المهنية".

وأضاف أن تجميع المصابين يهدف أيضا إلى "فتح المجال بمستشفيات المملكة لعلاج مرضى آخرين".

وبلغ مجموع المصابين بفيروس كورونا المستجد في المغرب حتى الأحد 8734 شخصا، توفي منهم 212 وتماثل 7725 للشفاء.