مساعدة الأردن على تجاوز أزمته الاقتصادية في صلب القمة الخليجية

الأردن يعاني من أزمة اقتصادية مع تدفق اللاجئين من الأراضي السورية وانقطاع إمدادات الغاز المصري وإغلاق حدوده مع الجارتين سوريا والعراق.



ملك الأردن يصل إلى السعودية للقاء قادة خليجيين


أعباء اللاجئين السوريين أثقلت كاهل الأردن


تبعات التوتر الإقليمي تلقي بظلال ثقيلة على الاقتصاد الأردني

الرياض - وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى السعودية حيث من المقرر أن يلتقي مساء الأحد قادة المملكة والإمارات والكويت لمناقشة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بلاده أملا في الحصول على مساعدة خليجية.

وأدى الملك عبدالله بعيد وصوله إلى مطار جدة مناسك العمرة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية التي نشرت صورا للعاهل الأردني وهو يرتدي ملابس الحجاج البيضاء فور وصوله إلى المطار.

ويعاني الأردن أزمة اقتصادية مع تدفق اللاجئين من جارته سوريا إثر اندلاع النزاع في العام 2011 وانقطاع إمدادات الغاز المصري وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة فيهما.

وشهد الأردن خلال الأيام الماضية احتجاجات شعبية في العاصمة عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.

وفي ضوء هذه الاحتجاجات، أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالات مع نظيره الأردني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكر بيان رسمي أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مساء الأحد في مدينة مكة المكرمة "لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها".

قال مسؤولون إن الأردن يعلق آمالا على تعهد دول خليجية غنية بالنفط بقيادة السعودية بتقديم حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لمساعدته على مواجهة أزمة اقتصادية أثارت احتجاجات نادرة في الشوارع على خطط تقشفية.

ويأمل المسؤولون بأن يوافق اجتماع السعودية على حزمة كبيرة تضاهي تمويلا سابقا بقيمة خمسة مليارات دولار خصصته دول الخليج للأردن في ديسمبر/كانون الأول 2011.

وارتبطت الأموال بمشروعات تنمية ساهمت في تحفيز اقتصاد البلاد المعتمد على المساعدات.

وقال مسؤول طالبا عدم ذكر اسمه إن وديعة لتعزيز الاحتياطيات القائمة البالغة 11.5 مليار دولار والآخذة في التراجع، سيكون لها تأثير كبير في تخفيف الضغوط على الميزانية التي تعاني عجزا وتخص نفقاتها في الأساس لتغطية رواتب العاملين بالقطاع العام.

وفي الماضي، كانت المعونة الأجنبية في بعض الأحيان تمول نحو نصف عجز الميزانية في البلاد.

وقال مسؤول آخر إن قيام السعودية والكويت ودولة الإمارات بتمويل الطرق السريعة والمستشفيات والبنية التحتية المتقادمة كان له تأثير غير مباشر في تخفيف الضغوط عن الأردن بتقليص الحاجة إلى إنفاق رأسمالي كبير.

الاحتجاجات في الاردن
هدوء الاحتجاجات في الأردن لكن اسباب تفجرها لاتزال قائمة

ونزل آلاف الأردنيين المتضررين من ارتفاع الأسعار إلى الشوارع الأسبوع الماضي احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية التي يدعمها صندوق النقد الدولي.

ودفعت تلك الاحتجاجات النادرة السلمية الملك عبدالله إلى إقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد كان أول تعهد قطعه على نفسه هو تجميد الزيادات الحادة في الضرائب.

ونقل بيان أعلنه القصر الملكي عن الملك عبدالله قوله إن الرياض تقف إلى جانب الأردن في جميع الأحوال.

ويقول دبلوماسيون غربيون إن الاحتجاجات أقلقت الدول الخليجية المحافظة التي تخشى من تداعيات على أمنها جراء عدم الاستقرار في الأردن الحليف القوي للولايات المتحدة الذي يدعم منذ فترة طويلة مواقفها في السياسة الخارجية.

عمان تعول على حزمة مساعدات خليجية بمليارات الدولارات للمساعدة على تجاوز الأزمة

ويقول مسؤولون، إن الأزمة الاقتصادية تفاقمت مع انتهاء المعونة الخليجية وقلة الأموال الإضافية التي قدها مانحون غربيون في السنوات القليلة الماضية للتكيف مع أعباء آلاف اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم المملكة.

وأضافوا أن الأزمة السورية تعني أيضا عدم قدرة الأردن على جذب فرص أعمال وتدفقات استثمارات أجنبية.

وأظهرت أرقام من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن الدور الرئيسي الذي يلعبه الأردن في حماية الاستقرار الجيوسياسي بالشرق الأوسط يجعله بالفعل أحد أكثر البلدان تلقيا للمعونة الأجنبية من حيث نصيب الفرد في العالم.

وأدت الاحتجاجات في الأردن إلى استقالة حكومة هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

وتعهد رئيس الوزراء الجديد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة.

والرزاز، وزير التربية والتعليم في عهد حكومة سلفه الملقي، ولد عام 1960 في السلط (شمال غرب عمان) ويحمل درجة دكتوراه من جامعة هارفارد في التخطيط بتخصص فرعي في الاقتصاد،و درجة ما بعد الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة هارفارد.

والتزمت المملكة محدودة الموارد والتي تعتمد بشكل كبير على مساعدات خارجية خاصة من واشنطن والاتحاد الأوروبي ودول خليجية بتوجيهات الصندوق لإصلاحات اقتصادية تخفض العجز السنوي مقابل الحصول على قروض.

وسجل معدل النمو الاقتصادي في الأردن في العام 2017 نحو 2 بالمئة ويتوقع أن ينخفض في العام 2018.