مساع خليجية للتوسّع اقتصاديا في منطقة الهادئ

سيدني - تسعى دول الخليج النفطية إلى ترسيخ نفوذها تدريجيا في جنوب المحيط الهادئ من بوّابة الاستثمارات، متبعة نموذج خطة "حزام وطريق" الصينية.

وتغدق السعودية والإمارات المال والاهتمام على بلدان الهادئ الصغيرة والمعزولة والتي تعاني عادة من المديونية وحيث يرتفع منسوب مياه البحر مهددا المجتمعات التي تقطن المناطق الساحلية المنخفضة.

وأفاد رجل الأعمال ميلروي كينتون الذي تم تعيينه مؤخرا مبعوث فانواتو الخاص إلى الإمارات بأنه من الواضح أن دول الخليج تبحث عن أصدقاء في الهادئ، قائلا "هناك بعض الأمور الجيّدة التي يرونها في جنوب الهادئ.. نحصل على مساعدة كبيرة منهم، كما من الصين".

وتؤكد الإمارات العربية المتحدة بأنها أنفقت 50 مليون دولار منذ العام 2015 على الأقل على مشاريع بنى تحتية في أنحاء جزر الهادئ، تركّز عادة على الطاقة المتجددة.

ومولت أبوظبي محطة لطاقة الرياح في ساموا ومنشآت لتخزين المياه في جزر مارشال ومشاريع مرتبطة بالطاقة الشمسية في كيريباتي وتوفالو وجزر سليمان.

ويتجلى أحد الأمثلة الأكثر وضوحا في وسط بورت فيلا، عاصمة فانواتو، حيث تضمن محطة للطاقة الشمسية مولتها الإمارات إنارة برلمان البلاد.

وقال كينتون "إنه من بين مشاريع الطاقة المتجددة الأوسع نطاقا في فانواتو.. تتطوّر العلاقة بشكل كبير من خلال الطاقة النظيفة".

بدورها سعت السعودية إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع عدد من الشركاء في الهادئ بما في ذلك توفالو وفيجي عام 2015 وتونغا عام 2020 وفانواتو في 2022 وجزر كوك في أبريل/نيسان هذا العام.

وأقامت علاقات ودية على وجه الخصوص مع جزر سليمان، متعهدة بمبلغ قدره ثمانية ملايين دولار في يونيو/حزيران لمساعدتها على الاستعداد لدورة ألعاب الهادئ في العاصمة هونيارا.

وتوجّه عدد من كبار المسؤولين في بلدان الهادئ إلى الرياض في وقت سابق هذا العام حيث ناقشوا قضايا على غرار تمويل حماية المناخ مع شركائهم من الجامعة العربية. وعلى مدى العقد الماضي ازدادت أهمية الدورين السعودي والإماراتي في الساحة الدولية.

وأبرم البلدان عقودا رياضية عالية المستوى وجذبا كبار الفنانين لفعاليات في مدنهما بينما باتت الدولتان الخليجيتان أكثر نفوذا في ما يتعلّق بسياساتهما الخارجية.

وأعلنت الدولتان عن التزامات لافتة في مجال الطاقة المتجددة بينما فاجأت الإمارات الجميع بنيلها حق استضافة مؤتمر "كوب28" للمناخ المقرر في دبي في وقت لاحق هذا العام.

وقال الباحث في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة الوطنية جان لو سمعان "يعكس ذلك الطموحات الجديدة لبلدان الخليج هذه التي كانت تقليديا لاعبة سلبية في العلاقات الدولية".

وتابع "التفتت تدريجيا في العقد الماضي إلى الخليج الفارسي والمحيط الهندي والهندي الهادئ. استخدمت المتوفر لديها - الإمكانيات المالية".

وأضاف "الإمارات العربية المتحدة أكثر تقدّما من السعوديين. تتجه عادة لدخول هذه البلدان وإقامة علاقات دبلوماسية قوية والعودة بعد ذلك باستثمارات في البنى التحتية المحلية".

وشبّه سمعان الاستراتيجية بنسخة مخففة من مبادرة حزام وطريق الصينية، إذ تقوم على إنفاق المال في البلدان النامية لتوسيع نفوذها عالميا. وقال "إنها نسخة خليجية مصغّرة عن حزام وطريق".

ولفت إلى أن الربح المادي لا يمثّل الدافع الأهم لهذه الاستثمارات، موضحا "يريدون ضمان شركاء دبلوماسيين يتماشون مع مصالحهم لاحقا".

ورغم قلة عدد سكانها بالمجموع ومحدودية نفوذها الاقتصادي، إلا أنه بإمكان جزر الهادئ أن توفر شراكة دبلوماسية قيّمة.

وتمثّل كتلة الهادئ 12 من الأصوات الـ55 المخصصة لمنطقة آسيا والهادئ في الأمم المتحدة، علما بأن المنطقة تشمل أيضا السعودية والإمارات.

وأفاد خبير شؤون منطقة الهادئ في الجامعة الوطنية الأسترالية ستوارت فيرث بأن "النفوذ يأتي مقابل ثمن زهيد" في الاقتصادات الصغيرة والنامية في الهادئ. مضيفا أن "المساعدات القليلة تحمل تأثيرا كبيرا".

وأوضح الكاتب والمحلل المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ماثيو هيدجز أن هذا النوع من العلاقات ساعد أيضا البلدان الخليجية على تلميع صورتها في ما يتعلق بالمناخ.