مستحيل إجراء انتخابات الرئاسة الجزائرية في موعدها

الجزائر - أعلن المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، "استحالة" إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من تموز/يوليو كما هو مقرّر، بعد رفض ملفي المرشحين الوحيدين لخلافة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما نقل التلفزيون الحكومي الجزائري.
وأورد التلفزيون "المجلس الدستوري يرفض ملفي الترشح المودعين لديه"، وعليه يعلن "استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية في 4 جويلية (تموز/يوليو)".
وكان من المقرر أن ينتخب الجزائريون رئيسا جديدا بعد أن أنهى بوتفليقة حكمه الذي استمر 20 عاما في أعقاب احتجاجات حاشدة طالبت بإصلاحات سياسية أوسع نطاقا.
وتواصلت المظاهرات للمطالبة بإنهاء هيمنة النخبة الحاكمة على السلطة في البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.
وذكر التلفزيون الأحد أن المجلس الدستوري لم يحدد موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية وطلب من الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح تنظيم تصويت في تاريخ لاحق.
وكان المجلس الدستوري قد أغلق ليلة السبت الأحد الماضية أبواب الترشح للاقتراع معلنا أنه تم فقط استقبال ملفي ترشح لشخصيتين غير معروفتين على الساحة بعد أن رفضت وجوها معروفة التقدم للسباق الرئاسي.

وتنتهي ولاية الرئيس بن صالح في التاسع من تموز/يوليو، إلا أن المجلس الدستوري كلفه في بيانه الاستمرار في الرئاسة حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب.
وعزا المجلس قراره إلى أن "الدستور أقر ان المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية".
ويرفض الجزائريون الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ 22 شباط/فبراير عبر تظاهرات غير مسبوقة، إجراء انتخابات قبل رحيل كل وجوه النظام الموروث من عشرين عاما من حكم بوتفليقة، وأولهم بن صالح ولكن أيضا رئيس الوزراء نور الدين بدوي.
والثلاثاء الماضي دعا قائد الفريق أحمد قايد صالح إلى فتح حوار من أجل التوصل إلى مخرج توافقي للأزمة تمهيدا للذهاب إلى انتخابات جديدة، في خطوة لاقت ترحابا من أغلب الطبقة السياسية بالبلاد.
ويطالبون بإنشاء هيئات انتقالية قادرة على ضمان انتخابات حرة وعادلة، وهو المطلب الذي رفضه الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش والرجل القوي في الدولة، ما جعله أيضا هدفا للمحتجين الذي يدعون الى رحيله.
وجددوا هذه المطالب في تظاهرة الجمعة التي كان من ابرز شعاراتها "لا انتخابات في ظل وجود العصابات".