مستوى جديد من قمع المتظاهرين في الجزائر

الجزائر - أعربت منظمات من المجتمع المدني الجزائري السبت عن قلقها لتشدد الشرطة حيال المتظاهرين بعد ساعات على انتهاء الاعتصام وأكدت الطابع السلمي لهذا التحرك الذي اطلق قبل شهرين.
ونزل الجزائريون مجددا بأعداد كبيرة الجمعة في كافة أنحاء البلاد رافضين اقتراح السلطات الانتقالية ومطالبين بتنظيم انتخابات رئاسية في 4 تموز/يوليو.
وأعلن قضاة جزائريون السبت في العاصمة قرارهم مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية، في خطوة داعمة لحركة الاحتجاجات في البلاد.
ويرى المحتجون الذين يتظاهرون أسبوعيا منذ 22 شباط/فبراير، أن السلطات الحالية منبثقة عن "نظام" الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ولا يمكنها ضمان اقتراع حر وعادل.
وسارت التظاهرات دون حوادث في معظم المدن لكن في الجزائر فان التظاهرة التي بدأت في أجواء أكثر توترا من المعهود انتهت بصدامات بين مئات الشبان وعناصر الشرطة.
وليست المرة الأولى التي تطلق الشرطة القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين. لكن المواجهات بدأت هذه المرة حتى قبل انتهاء التظاهرة.
يرى نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي أن "تعبئة الجمعة كانت مختلفة من حيث مستوى القمع".
وقال "منذ الصباح بدأت الأمور بشكل سيئ: عادة تعم البهجة ساحة البريد المركزي لكن ثمة نوايا لدى السلطات باحتلال المكان".
ونشر شرطيون من وحدة مكافحة الشغب لأول مرة الجمعة قرب هذا المبنى الرمزي الذي أصبح نقطة التقاء المتظاهرين، حتى أنهم حاولوا عبثا تفريق المتظاهرين منذ الصباح.
وقال صالحي "إذا تحلت قوات الأمن كما المتظاهرون بضبط النفس كان هناك نية لمنع التظاهرة".

ويعتبر أن المنعطف سجل اعتبارا من الثلاثاء عندما حاولت الشرطة تفريق تظاهرة طلابية بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه.
وكانت المرة الأولى التي تحاول فيها الشرطة منع التظاهرة بدلا من مراقبتها.
وفي حين تكثفت التظاهرات في الأونة الأخيرة غير أيام الجمعة، "تحاول قوات الأمن الحد من حرية التعبير في الأماكن العامة" كما يقول المحلل السياسي شريف إدريس.
وأوضح أن "الرد يبقى معتدلا ومهنيا خصوصا مع خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع: لا قمع وحشيا" للمتظاهرين.
ويعتبر أنه من المبكر جدا القول ما إذا كانت صدامات الجمعة نتيجة "استراتيجية للحد من التظاهرات أو رد فعل تجاه مجموعات مندسة".
ونسبت الشرطة والمتظاهرون أعمال العنف الى "جانحين" مندسين.
ويعتبر شريف أنه يستحيل معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بحجم هؤلاء الجانحين أو الجماعات المندسة ومن يقف وراءها.
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إصابة 83 شرطيا وتوقيف 108 أشخاص. وأكدت أنها ترفض القمع وتكتفي بفرض الأمن.
كما أصيب متظاهرون بجروح أحدهم في الصدر برصاصة مطاطية كالتي تستخدمها قوات مكافحة الشغب.
ويقول عبد الوهاب الفرفاوي من تجمع العمل الشبابي، المنظمة التي تسعى لتعبئة الشباب حول قضايا المواطنة، إن "المحتجين متمسكون بمواصلة التحرك بشكله السلمي". ويضيف "أنه سر النجاح".
وخلال صدامات الجمعة وقف متظاهرون بين المحتجين وعناصر الشرطة رافعين أيديهم مرددين كلمة "سلمية" إلى أن تراجعت حدة التوتر.
وقال صالحي "رغم القمع لم يصدر رد فعل عن المتظاهرين. رأينا مواطنين يدافعون عن شرطيين لكننا نرغب في حل سياسي سريع لتفادي أي استياء". وأضاف "ترك الوضع يسوء حتى موعد الانتخابات خلال ثلاثة أشهر ليس حلا".
إلى ذلك، نفذ أكثر من مئة قاض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في الجزائر العاصمة السبت بدعوة من نادي القضاة، وهي هيئة قيد التشكيل يقول القائمون عليها إنها تضم أكثرية القضاة غير المنتمين إلى النقابة الوطنية للقضاة القريبة من السلطة.

وقال قاضي التحقيق في محكمة الوادي (شمال شرق) سعد الدين مرزوق "دعما لمطالب الشعب، نحن أعضاء نادي القضاة قررنا مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية".
ويؤدي القضاة دورا محوريا في تنظيم الانتخابات في الجزائر إذ إنهم مكلفون خصوصا الإشراف على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة.
ومن المقرر إجراء مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية بين 16 نيسان/أبريل و24 منه تحضيرا لاستحقاق الرابع من تموز/يوليو.
ويضم نادي القضاة ممثلين عن كل الهيئات القضائية والمحاكم في البلاد، بحسب مرزوق الذي لم يكشف عن أرقام محددة في هذا المجال.
وأعلن المتظاهرون تمسكهم بـ"استقلال القضاء" في مواجهة ما يعتبرونها انتهاكات مستمرة منذ سنوات من السلطة التي تطالب الحركة الاحتجاجية رحيلها منذ انطلاق التظاهرات ضد النظام في 22 شباط/فبراير.