"مسد" يسعى لاعتراف دول عربية وأجنبية من بوابة الحل السوري

دير الزور (سوريا) – يكثّف مجلس سوريا الديمقراطية تحركاته السياسية والدبلوماسية بهدف دفع جهود الحل السياسي السوري إلى الإمام لكنه يعتبر أن هناك معوقات وتحديات تتمثل بمواصلة بعض القوى الإقليمية والدولية البحث عن مصالحها، كما يسعى المجلس أيضاً إلى توسيع نشاطه وعلاقاته الخارجية.

قال محمود المسلط الرئيس المشترك لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، إن لدى المجلس خططًا مطروحة لاتخاذ خطوات فعلية تهدف لتنشيط مسار “الحوار السوري” من خلال مشاورات مع أطراف سورية وقوى إقليمية ودولية، مشيرًا إلى نية “مسد” افتتاح ممثليات جديدة في دول عربية وأجنبية.

و”مجلس سوريا الديمقراطية” هو مظلة سياسية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) و”الإدارة الذاتية”، وتأسس أواخر عام 2015، بالتزامن مع تأسيس “قسد”، ليتحول تدريجيًا إلى ذراع سياسية للقوات المشكّلة من تحالف فصائل عربية وكردية وسريانية، والتي تلقت الدعم الدولي في حربها ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وشدد المسلط في حديث لوكالة “هاوار” الخميس على “أهمية الدور العربي في سوريا”، قائلا أنه لا يمكن أن يكون المجلس منعزلًا عن الدول العربية “الشقيقة”، مشيرًا إلى أن”مسد” يتواصل مع دول مثل العراق ومصر والأردن والسعودية، وهي بداية للانفتاح على هذه الدول من أجل “المصالحة الوطنية السورية”.

وأضاف أن “مسد” يعمل على توسيع علاقاته مع الدول العربية، إذ يملك مكاتب وممثليات في الخارج، ويعمل على افتتاح أخرى، مشيرًا إلى أن “المجلس” لا ينسى أن هناك دولًا عربية طبعت مع النظام السوري، وكان ذلك عائقًا أمامه، ولكنه جزء من هذه الدولة وهذا البلد، ويجب أن يكون له “فاعلية خارجية” مع الدول العربية.
وفي نهاية 2023، انتخب “مسد” في مؤتمره الرابع بمدينة الرقة محمود المسلط، وليلى قره مان، رئيسين مشتركين له، بمشاركة من ممثلين عن “الإدارة الذاتية”.

وحملت الأسماء الجديدة ملامح تغيير، إذ ينحدر المسلط من خلفية عشائرية، وهو ابن شقيق رئيس “الائتلاف الوطني” السابق سالم المسلط (مدعوم من تركيا)، وفي الوقت نفسه كان يقيم في الولايات المتحدة، وتجمعه علاقات جيدة مع الأميركيين.

ونوه المسلط أن “التطبيع مع النظام لا يعني عدم التطبيع معنا، فنحن نعمل على افتتاح ممثلياتنا في مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة وبعض الدول الأجنبية، فمشروعنا واضح وهو سوري بامتياز”، أضاف المسلط.

واعتبر أن بعض المسارات الخاصة بسوريا مثل “اللجنة الدستورية” لم تنجز شيئًا، مشيرا إلى أن “مجلس سوريا الديمقراطية” هو “الرقم الصعب في المعادلة السورية”، ويجب أن يكون جزءًا من العملية الدستورية، كونه لا يمكن إيجاد أي حلول دونه.

وأضاف أن هناك “أطرافًا خارجية” تسعى جاهدة لإبعاد “مسد” عن أي حلول وأي مؤتمرات، وأنه لن يسمح لأي دولة أو طرف بإبعاده عن أي حلول سورية، وأشار إلى “مسد” يمثل جميع المكونات السورية في شمال شرقي سوريا.

ووفق النظام الداخلي الجديد لـ”مسد” ألغى الأخير الهيئة التنفيذية من هيكليته، التي كانت تشغل رئاستها القيادية البارزة فيه إلهام أحمد، وأحد كوادر “العمال الكردستاني” في سوريا.

وخلال المؤتمر نفسه الذي خلص لانتخاب المسلط وقره مان، ظهر قائد “قسد” مظلوم عبدي منتقدًا المعارضة المتمثلة بـ”الائتلاف”، والنظام السوري، داعيًا إلى تكثيف الجهود والعمل على تنظيم صفوف المعارضة “الوطنية” في عموم سوريا.

ويرى عبدي أن “المعارضة التابعة للخارج” فشلت بإيجاد أي حل لـ”الأزمة السورية”، معتبرًا أنها تركت الساحة للمجموعات “الإرهابية، والراديكالية”.

وأضاف أنه كان لا بد من ظهور “المعارضة الحقيقية”، ما دفع لتأسيس “مجلس سوريا الديمقراطية”  وأشار إلى أن “قسد” اتخذت من “مسد” مظلة سياسية، لتمثلها في المحافل السياسية الدولية والمحلية.

وحول “الائتلاف السوري لقوى المعارضة” قال عبدي، إنه لا يمتلك أي برامج، وقد أصبح خارج المعادلة، باعتبار أنه مرتبط بأجندة خارجية.

والتغييرات على مستوى قيادة “مسد” سبقتها تعديلات طرأت على صعيد المنطقة، أحدثها كان تحديث “العقد الاجتماعي” الذي غير اسم “الإدارة الذاتية” إلى “الإدارة الذاتية الديمقراطية”، وجرم تجنيد الأطفال، إضافة إلى قوانين أخرى متعلقة بالاعتقال، وحقوق الأقليات.

وسبقت ذلك أيضًا وعود أخرى قدمتها “الإدارة الذاتية” لإحداث تغييرات على صعيد إدارة محافظة دير الزور التي نشبت فيها مواجهات مسلحة في أغسطس/ آب وسبتمبر/أيلول الماضيين، على خلفية اعتقال “قسد” لقائد “مجلس دير الزور العسكري”، وتحولت لانتفاضة تطالب بحقوق المكون العربي في المنطقة.

وطرحت “الإدارة“، بحسب ما أعلنته في 22 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جملة من المخرجات مكونة من 42 بندًا، أبرزها إعادة هيكلة المجالس المحلية والتشريعية والتنفيذية والبلديات، وترتيب قوى “الأمن الداخلي” و”مجلس دير الزور العسكري” خلال ستة أشهر.