مسرور بارزاني يلقي بمسؤولية أزمة الرواتب على بغداد

بغداد - حذّر مسرور بارزاني رئيس وزراء كردستان اليوم الاثنين من عودة الطائفية إلى العراق في حال لم تلتزم الحكومة الاتحادية بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الإقليم العراقي الذي يتمتع بحكم ذاتي، فيما لا تزال الخلافات قائمة بين بغداد وأربيل وفي مقدمتها أزمة الرواتب التي تسببت في العديد من الاحتجاجات والاضطرابات.

وقال بارزاني إن "المستجدات الأخيرة في العراق مثيرة للقلق"، مشيرا إلى أن "الانتهاكات المتكررة للدستور العراقي وعدم الالتزام بالاتفاق الذي تمخضت عنه الحكومة الحالية ينذران بزعزعة الاستقرار والانقسامات بين المكونات الرئيسية"، وفق "السومرية نيوز"

وأكد خلال كلمة افتتاحية في الاجتماع الرابع لمنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط  الذي تستضيفه الجامعة الأميركية في كردستان بمدينة دهوك "إذا ما تواصل فرض القرارات الأحادية واستمرت مجموعة واحدة في إحكام سيطرتها على المؤسسات الحكومية، فإن الشعور بالظلم ستتعاظم".

وأضاف "لقد مضى وقت طويل دون اعتماد نهج شامل لحوكمة العرق ومعالجة القضايا غير المحسومة في المنطقة"، محذرا من أن يؤدي "الفساد الظلم والفقر إلى التمرّد".

وكان الإقليم يتمتع بمصدر تمويل مستقل يمكنه من دفع الرواتب جزئيا بفضل صادراته النفطية، لكنه منذ نهاية مارس/آذار الماضي خسر أهمّ موارده بسبب توقف تصدير النفط العراقي إلى تركيا.

وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الشهر الماضي عن تسوية مالية مشروطة مع إقليم كردستان بشأن أزمة الرواتب، لافتا إلى وجود ملاحظات على أعداد موظفي الإقليم وهي النقطة الأساسية في الخلاف مع حكومة الإقليم.

وتوصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق على تصدير نفط الإقليم عبر الحكومة المركزية وفي مقابل ذلك يتم تخصيص 12.6 بالمئة من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق. ورغم الإفراج عن 500 مليار دينار (حوالي 380 مليون دينار) لرواتب إقليم كردستان، فإن تسوية الأزمة تتطلب ضعف هذا المبلغ شهريا، وفقا لحكومة أربيل.

وناشدت حكومة كردستان في وقت سابق المجتمع الدولي لدعمها من أجل حصول الإقليم على مستحقاته المالية، محمّلة بغداد مسؤولية عدم إرسال الموازنة.  

وتؤكد حكومة كردستان على حقّ موظفي الإقليم في تسلم مرتباتهم مثل باقي المناطق في العراق، مشددة على أن قيام بغداد بإثارة موضوعات أخرى غير الموازنة لا يعدو كونه "قتلا للوقت".
لكن مسؤولين في بغداد يلقون باللوم على حكومة أربيل، محميلنها مسؤولية الامتناع عن أداء واجباتها من خلال الامتناع عن تسليم رواتب موظفي الإقليم بذريعة عدم إرسالها من الحكومة المركزية، في حين أنها مازالت مستمرة في الاستحواذ على أموال تصدير النفط بطرق غير شرعية، بالإضافة إلى إيرادات المنافذ الحدودية.

ولم تؤد مفاوضات بين تركيا والعراق إلى التوصل لحل لعودة تدفق النفط من إقليم كردستان، بينما طرحت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي مقترحا لاستئناف تصدير حصة الإقليم عبر الموانئ الجنوبية أو عن طريق ميناء بانياس السوري، في حال عدم تسوية أزمة الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان.

وأعلنت شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم منذ نحو أسبوعين وقف إنتاج النفط المخصص للتصدير عبر خطوط الأنابيب حتى تحل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار.

وقُدّرت خسائر الإقليم جراء توقف تصدير النفط العراقي إلى تركيا عبر ميناء جيهان بنحو 4 مليارات دولار، بعد أن أوقفت أنقرة الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميا، إثر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية.

ويلزم القرار تركيا بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد كتعويضات عن الصادرات غير المصرح بها والتي خرجت من إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.