مسقط: الحكومة الفلبينية مسؤولة عن تضخيم حادث اعتقال العمانيين في مانيلا

مسقط - تعقيبا على ما ورد مؤخرا على لسان نورالدين ينيروسينا لوموندوت القائم باعمال السفارة الفلبينية في مسقط الذي صرح بأن سلطنة عمان منعت دخول العمال ورجال الاعمال والسياح الفلبينيين احتجاجا على الحادث الذي وقع في ايلول/سبتمبر الماضي عندما استجوبت الشرطة الفلبينية المواطنين العمانيين الثلاثة، اوضحت مصادر عمانية مطلعة بان هذه التصريحات اغفلت ان الحكومة الفلبينية هي التي ضخمت الحادث من خلال التصريح الذي ادلت به رئيسة الفلبين شخصيا قبل التحقق من الامر ودونما تنسيق مع حكومة السلطنة رغم العلاقات الودية بين البلدين الامر الذي اضر بالثقة التي يتمتع بها المواطن العماني فضلا عن الزج باسم السلطنة في قضايا الارهاب الدولي علما ان المواطنين المذكورين كانوا في رحلة سياحية وقد قامت الشركة المعنية بترتيب اقامتهم في احدى الفنادق المقابلة للسفارة الامريكية في مانيلا ولم يكن ذلك بعلمهم او بتدخل من قبلهم.
وتجدر الاشارة الى ان الشرطة الفلبينية كانت قد احتجزت المواطنين العمانيين الثلاثة لقياهم بالتقاط صور بآلة تصوير فيديو لمبنى السفارة الاميركية في مانيلا وتم على اثرها الاشتباه بهم في انهم يدبرون للقيام باعمال مشبوهة ضد مقر السفارة.
وقد تم الافراج عن المذكورين بعد ذلك لضعف الادلة ضدهم ومن ثم غادروا الفلبين على الفور وعادوا الى السلطنة.
وقال فيكتوريانو ليكاروس المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الفلبينية ان حكومة الفلبين مستعدة لاصلاح ذات البين مع سلطنة عمان وان السلطات الفلبينية عندما احتجزت السياح العمانيين انما كانت تؤدي وظيفتها فحسب في ظل حالة تأهب تحسبا لوقوع هجمات ارهابية معربا عن ثقته في التوصل الى حل للمشكلة فور توضيح السلطات الفلبينية لملابسات الحادث للسلطات العمانية وان الامر ربما لن يعدو التوضيح للجانب العماني ان الفلبينيين تصرفوا على هذا النحو الذي اتسم بالحيطة والحذر بسبب المناخ الذي كان سائدا في تلك الفترة.
وقالت المصادر العمانية ان تصريح المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الفلبينية يدعو الى التساؤل عن ما آلت اليه قضية المواطن العماني الذي اعتقل في مانيلا في عام 1995 في ظروف مشابهة حيث اودع السجن لمدة تجاوزت الاربع سنوات دون محاكمة لانهاء قضيته مشيرة الى ان المذكور لا يزال ممنوعا من مغادرة الفلبين وقد استمر ويزال وضعه معلقا بدون حل حتى يومنا هذا رغم المساعي الودية التي بذلت من قبل جهات حكومية عديدة بالسلطنة.
واضافت المصادر ان المسئولين العمانيين يؤكدون ان السلطنة لا تكن للفلبين ومواطنيها الا كل الاحترام وتقدر دور العمالة الفلبينية التي يربو عددها بالسلطنة على 20 الفا الا ان ذلك لا يعني بالمقابل تجاهل اهتمام وتقدير السلطنة لمواطنيها ورعايتهم حيث ما كانوا.