مسقط وسيط محتمل في معركة لي الاذرع بين واشنطن وطهران

مسقط - تقوم الإدارة الأميركية الجديدة بتكثيف اتصالاتها في الخليج ومنطقة الشرق لمواجهة عدد من التحديات على رأسها الملف النووي الإيراني.
وفي هذا الصدد أكد وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد البوسعيدي، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مساء الأربعاء، "أهمية دعم كافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وأوضحت وكالة الانباء العمانية انه "تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك كما شهد الاتصال "تأكيد أهمية دعم كافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
ويرى مراقبون ان واشنطن ربما ستعول على عمان التي ترتبط بعلاقات جيدة مع ايران للعب دور الوساطة وإقناع الحكومة الإيرانية بالتراجع عن مواقفها المتشددة في الملف النووي وبضرورة تقديم تنازلات مع نفاد صبر الإدارة الأميركية.
وترتبط مسقط بعلاقات طيبة مع طهران خاصة في فترة السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور الذي انتهج الدبلوماسية التصالحية في المنطقة وكان أبرز وسيط تعول عليه إيران في علاقتها المتوترة مع الدول العربية والغربية وخاصة الولايات المتحدة.
ومنذ 40 عاماً تلعب مسقط دور الوساطة بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى سويسرا راعية المصالح الأميركية في إيران.
وتزايدت وساطة عمان بين الطرفين خلال العام 2019، حيث قام وزير الخارجية العماني السابق يوسف بن علوي بثلاث زيارات إلى طهران فيه.
وساعدت سلطنة عمان في جهود وساطة خلال محادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران في عام 2013 أدت إلى الاتفاق النووي التاريخي الذي تم توقيعه بعد ذلك بعامين.
وتوسطت عمان أيضا بين طهران وواشنطن لإطلاق سراح سجناء، بما في ذلك إطلاق سراح ثلاثة أميركيين سجنوا في إيران للاشتباه في كونهم جواسيس بعدما ضلوا طريقهم عبر الحدود عام 2009.

كما توسطت عمان ايضا في الازمة اليمنية بين الحوثيين والحكومة الشرعية حيث ان سياستها تعتمد الحياد ما جعلها محل ثقة بين اطراف الازمة.
وتعهد السلطان الجديد هيثم بن طارق بمواصلة السياسة الخارجية التي اعتمدها السلطان الراحل القائمة على التعايش السلمي والحفاظ على العلاقات الودية مع كل الدول.
ويرى مراقبون ان المحاولات الأميركية لدفع ايران للعودة الى الاتفاق النووي اولا لن تنجح في ظل إصرار المحافظين على نهج التصعيد لذين احتجوا الاثنين على قرار طهران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالمراقبة "الضرورية" لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر قائلين إن القرار يخالف قانونا أقره البرلمان في مسعى واضح للضغط على الولايات المتحدة حتى ترفع العقوبات.
وينص القانون على وقف عمليات التفتيش المفاجئ التي تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة اعتبارا من الثلاثاء ما لم تُرفع العقوبات.
ولا يعرف ان كانت واشنطن ستعود الى سياسة تصعيد الضغوط في حال فشلت كل الجهود الأميركية لدفع إيران للعودة الى التزاماتها.