مسيرة تندد بهيمنة الإخوان على البرلمان التونسي

تونس - خرج أنصار الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس السبت في مسيرة باتجاه مقر البرلمان في ساحة باردو، للمطالبة بإنهاء سلطة "الإخوان".

واستعان الحزب الدستوري الذي يمثل أبرز بقايا "حزب التجمع الدستوري الديمقراطي" المنحل قضائيا والذي حكم تونس قبل ثورة 2011، الشعار ذاته الذي رفعه محتجون في وجه نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في آخر أيام حكمه.

وردد أنصار الحزب الدستوري الحر "الشعب يريد إسقاط النظام" أثناء المسيرة التي جابت شارع 20 مارس/آذار بالقرب من وسط العاصمة والمؤدي إلى ساحة باردو قبالة مقر البرلمان.

كما ردد الأنصار "يسقط يسقط حكم الغنوشي" و"الشعب يريد برلمانا تونسيا".

وحصلت مناوشات مع قوات الشرطة التي أحاطت البرلمان بحواجز حديدية حالت دون تقدم المحتجون.

ويقدم الحزب نفسه كرأس حربة المعارضة لحكم الإسلاميين بعد ثورة 2011 ويضع مطلب تنحيهم عن الحكم كإحدى الأولويات التي ينادي بها في برامجه السياسية وحملت مسيرته اليوم شعار "تحرير البرلمان من ديكتاتورية الإخوان".

وقالت رئيسة الحزب والنائب في البرلمان عبير موسي أمام أنصارها، "الشعب ضد الظلامية.. يرحل الغنوشي وترحل حكومة المشيشي.. ندقق في القروض والصفقات وكل ما قاموا به والسلطة للشعب.. انتهى ربيع الدمار والخراب للتونسيين".

وتتهم موسي التي كثيرا ما تدخل في شجار مع نواب حركة النهضة الإسلامية (53 نائبا)، زعيم الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي بفرض "ديكتاتورية" في البرلمان.

ورفع أنصارها اليوم لافتات تحمل "سحب الثقة من الغنوشي واجب وطني".

كما انتقدت موسي الحكومة التي يقودها هشام المشيشي المدعومة من النهضة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والفشل في توفير العدد المطلوب من اللقاحات في ظل تفشي وباء كورونا في البلاد.

وقالت في كلمتها "الدولة والحكومة راعية للإرهاب وتحتكر الإعلام ودمرت تونس لمدة عشرة سنوات.

وعلى مدى أشهر، صنفت مؤسسات لاستطلاع الرأي "الحزب الدستوري الحر" (16 نائبا) في مقدمة الأحزاب المنافسة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وتعليقا على مسيرة الحزب الدستوري الحر اعتبر القيادي بحركة النهضة سمير ديلو، أنه من حق "موسي، التظاهر كبقية التونسيين"، ولكن البرلمان يحتاج إلى "التحرر من عبثها".

وقال ديلو إن "الجميع شاهد على كل محاولات موسي لإفشال جلسات البرلمان وأعماله"، مضيفا أن "البرلمان التونسي ليس تحت سيطرة أحد".

وتعاني تونس منذ سنوات أزمة اقتصادية متفاقمة يعزوها خبراء ومحللون إلى الصراعات السياسية، وتعيش البلاد مشاكل سياسية عميقة على وقع خلاف مستمر منذ أشهر بين حكومة المشيشي والرئيس قيس سعيّد الذي رفض تعديلات وزارية.