مشاورات الحكم في مالي تنطلق وسط أجواء من التوتر

باماكو - بدأ اليوم الأول من المشاورات حول المستقبل السياسي لمالي بإطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مؤيدين لتحالف لأحزاب سياسية، في إشارة إلى عمق الخلاف حول من يجب أن يتزعم الحكومة الانتقالية بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد.

واشتبك نحو 100 من أنصار ائتلاف (إم5-آر.إف.بي)، الذي قاد شهورا من المظاهرات الحاشدة ضد الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا، مع الشرطة عند مدخل مركز المؤتمرات، مما أدى إلى تأخير موعد بدء المحادثات.

ويريد المجلس العسكري الذي أطاح بكيتا في 18 أغسطس/آب أن تكون الحكومة الانتقالية بقيادة الجيش، في حين يدعو الائتلاف السياسي وزعماء دول المنطقة إلى أن يتولى المنصب مدني.

وقال بكاري كيتا وهو عضو بارز في الائتلاف "إنهم يحاولون مصادرة ثورتنا، كنا في غاية الوضوح منذ البداية. نريد أن يكون رئيس الفترة الانتقالية مدنيا لا عسكريا".

وفي الثامن عشر من أغسطس/آب الماضي نفذ قادة عسكريون انقلابا أطاح بالرئيس كيتا واعتقاله من قبل الجيش قبل الإفراج في الرابع والعشرين من نفس الشهر.

واقترح المجلس العسكري الحاكم في مالي تشكيل هيئة انتقاليّة برئاسة عسكريّة تتولّى إدارة البلاد لمدّة ثلاث سنوات، كما وافق على عودة الرئيس المخلوع إلى منزله أو سفره إلى الخارج لتلقّي العلاج.

ووعد العسكريون الذين استولوا على الحكم بإجراء "انتقال سياسي"، واستقبلهم الآلاف الجمعة بحفاوة في وسط باماكو.

وكان قادة الانقلاب، قد أخبروا وفدا من الوسطاء من دول غرب أفريقيا أنهم يرغبون في البقاء في السلطة لفترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات، حسبما ذكرت نيجيريا أمس الأربعاء.

وتعيش مالي منذ سنوات على وقع اعتداءات الجماعات الإرهابية المستمرة والممتدة إلى النيجر وبوركينافاسو المجاورتين.

وتنشر فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في مالي، نحو 5100 من جنودها في منطقة الساحل مع وجود نسبة كبيرة من تلك القوات في مالي، حيث تدخلت هناك عام 2013 لوقف تقدم المتشددين الإسلاميين نحو عاصمة البلاد باماكو.