مشاورات بين مصر والإمارات لتحصين الأمن القومي العربي

القاهرة - ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري بالقاهرة مع وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش التطورات الكبيرة التي تشهدها الساحة الإقليمية، خاصة الساحتين السورية والليبية. 
وافاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان صحفي الخميس، إن الوزيرين أكدا على رفض التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية وعدم السماح لتلك التدخلات بالتأثير سلبًا على أمن واستقرار المنطقة. 
وأعرب الوزير شكري وفق المتحدث عن موقف مصر الثابت من مساندة ودعم أمن واستقرار دول الخليج العربي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي. 
كما اكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن اللقاء تطرق كذلك إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية وبحث أهم القضايا العربية والإقليمية والدولية محل الاهتمام من الجانبين. 

وتبذل مصر والإمارات الى جانب عدد من الدول العربية جهودا كبيرا لمنع تدهور الأوضاع في سوريا وليبيا اللتان تشهدان حربا منذ تسع سنوات تسببت في مقتل وجرح عشرات الالاف ونزوح الملايين في اسوا محنة انسانية تشهدها دول عربية منذ عقود.
ودعت كل من ابوظبي والقاهرة مرارا الى ضرورة حماية الامن القومي العربي من الخروقات التي تقوم بها دول إقليمية كتركيا وايران خدمة لاجنداتهما عبر تمويل ودعم مجموعات متطرفة كانت سببا في حالة الفوضى المستشرية.
وتمثل الجامعة العربية الاطار الوحيد حاليا رغم ضعفها ومحدودية خياراتها لتجميع الصفوف العربية لمواجهة التدخلات الأجنبية في المنطقة وايقاف حالة النزيف التي تمر بها شعوب عربية عديدة.
وتعالت الاصوات داخل الجامعة العربية لاعادة سوريا بعد تجميد عضويتها اثر اندلاع الاحداث في 2012  واخرها دعوة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون رغم ان الجزائر كانت متحفظة من البداية الى جانب العراق على تجميد عضوية دمشق.
كذلك لم يستبعد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى  الشهر الماضي عودة سوريا قريبا للجامعة العربية في تصريح لم يقدم فيه المزيد من التفاصيل لكنه يأتي في خضم تطورات متسارعة تشهدها الساحة السورية بعد أن حقق النظام السوري مكاسب ميدانية مهمة.
وترددت في الأشهر الماضية فرضية استعادة سوريا لمقعدها، إلا أن هذا الأمر لا يزال يثير انقسامات عربية واشتراطات من بعض الدول قائمة أساسا على حل سياسي ينهي الأزمة الراهنة.
وكانت دولة الإمارات العربية قد اتخذت قرارا جريئا في ديسمبر/كانون الأول بإعادة فتح سفارتها في دمشق بعد نحو سبع سنوات من القطيعة.
وعكس القرار في توقيته ومضمونه رؤية إماراتية واقعية لتطورات الأحداث في سوريا وتحركا استهدف عدم ترك الساحة السورية فريسة للتدخلات الإيرانية.

وأفادت الخارجية الإماراتية حينها في بيان بعودة العمل في سفارة الإمارات في دمشق حيث باشر القائم بالأعمال بالنيابة مهام عمله من مقر السفارة في سوريا.
وقالت إن هذه "الخطوة تؤكد حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم استقلال وسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري".
وكانت إيران قد استغلت الغياب العربي عن الساحة العراقية بعد الغزو الأميركي لبغداد وإسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، للتغلغل في مفاصل الدولة ومؤسساتها وهيمنتها على الاقتصاد العراقي وارتهان سيادته.
وشكل الغياب العربي في سوريا فرصة لطهران التي ألقت بثقلها عسكريا وماديا لإنقاذ النظام السوري من السقوط، لتعزيز نفوذها في المنطقة وإقامة قواعد عسكرية، موسعة من نطاق تمددها من العراق إلى سوريا.
وفي ليبيا ترفض الإمارات ومصر بشكل حازم التدخل التركي في دعم حكومة الوفاق الوطني بالسلاح والمرتزقة حيث تعتبر هاتين الدولتين تدخل انقرة تهديدا واضحا للاستقرار في المنطقة خاصة مصر التي ترفض تواجد مجموعات متشددة على حدودها وتامل في استعادة الاستقرار الى ليبيا اضافة الى وحدة اراضيها.
كما نددت القاهرة بتوقيع اتفاق الحدود البحرية بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج باعتبارها محاولة تركية واضحة للهيمنة على مقدرات الشعب الليبي.
وفي مسعى حقيقي من قبل الدول التي تعرضت لخطر الفوضى والإرهاب وقعت دمشق والحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، الاحد على مذكرة تفاهم تقضي بإعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية في البلدين في خطوة تناهض التدخلات الأجنبية.
وتدعم ابوظبي والقاهرة جهود الجيش الوطني الليبي في استعادة مناطق وقعت بايدي التنظيمات المتشددة خلال سنوات الفوضى بعد سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي كما تدعم الدولتين حلولا سياسية مبنية على اساس التخلص من الجماعات الارهابية والمتطرفة.