مشرعون أميركيون يعكفون على صياغة لائحة بنود مساءلة ترامب

واشنطن - ركز الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي الجمعة على عملية بالغة الأهمية هي تحديد التهم التي ستوجه للرئيس دونالد ترامب، بعدما أصدرت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي أمرا للجنة القضائية بصياغة بنود رسمية للمساءلة.

وقد تصوغ اللجنة البنود وتقدم توصيتها بشأنها بحلول 12 ديسمبر/كانون الأول، بعدما أجرت تحقيقات استمرت أكثر من شهرين واستمعت إلى شهود وعقدت جلسات استماع لمعرفة إن كان الرئيس الجمهوري أساء استخدام صلاحيات منصبه.

وقالت بيلوسى إن "الديمقراطية على المحك"، وذكرت في إعلان بثه التلفزيون يوم الخميس أنها طلبت من جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية صياغة اتهامات رسمية يصوت عليها المجلس في وقت لاحق.

ويواجه ترامب موعدا نهائيا جديدا الجمعة، بعدما رفض جميع الطلبات السابقة لتسليم وثائق وأمر مسؤولي إدارته برفض طلبات تقديم شهاداتهم.

ومنح نادلر الرئيس حتى الخامسة مساء اليوم (22:00 بتوقيت جرينتش) لإعلان إن كان هو أو مستشاره القانوني سيشاركان في أي إجراءات قضائية مقبلة.

وإذا وافق مجلس النواب على بنود لائحة المساءلة كما هو متوقع، فسوف يعقد مجلس الشيوخ محاكمة لتحديد إن كان سيجري إدانة ترامب وعزله من منصبه. ويسيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ ولم يظهروا دعما يذكر لعزل الرئيس.

ولم يعزل أي رئيس أميركي على الإطلاق عن طريق عملية مساءلة.
واستقال الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون في 1974 بعدما بدأ مجلس النواب العملية على خلفية فضيحة فساد ووترجيت.

وفُتح التحقيق بحق ترامب على خلفية طلبه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في محادثة هاتفية فتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشح الديموقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقرر العام المقبل.

وهاجم ترامب خصومه الديمقراطيين، واصفا التحقيق بانه "مهزلة”، مضيفا "ما يفعلونه لبلادنا مخز تماما".

ويؤكد ترامب أنه لم يرتكب أي مخالفة ومن حقّه الإشارة إلى قضية "فساد" محتمل، وأنه لم يمارس أي ضغوط على كييف.

لكن المعارضة الديمقراطية مقتنعة بأنه استغل سلطاته لترجيح كفة حملته الانتخابية التي يسعى عبرها للفوز بولاية رئاسية ثانية، ولا سيّما عبر تجميد مساعدة عسكرية بنحو 400 مليون دولار لأوكرانيا التي تخوض حربا مع روسيا.