مشروع بالكونغرس الأميركي لمعاقبة تركيا بسبب إس-400

واشنطن – أفادت وسائل إعلام أميركية الجمعة بأن نوابا بالبرلمان الأميركي قدموا مشروع قانون إلى الكونغرس لفرض عقوبات جديدة على تركيا على خلفية شراءها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية 'إس-400'، وهو ما من شأنه أن يفاقم متاعب تركيا اقتصاديا بعد عقوبات أميركية مماثلة فرضتها واشنطن العام الماضي على أنقرة بسبب عملياتها العسكرية شمال سوريا.

ونقل 'موقع أحوال تركية' السبت بيانا صدر عن النائبين بالحزب الجمهوري آدم كينزينغر ومايكل ماكول، والنائب الديمقراطي أبيجيل سبانبرغر، يتضمن لائحة عقوبات تندرج ضمن قانون مجابهة تصدير الأسلحة الروسية، وبموجب القسم 231 من قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات.

وقال النائب الجمهوري كينزينغر في نص البيان إنه من الضروري أن يتمسك أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بمبادئ وواجبات الحلف، حيث "واصلت تركيا اتخاذ قرارات مشكوك فيها لا تعكس قيادة دولة عضو في حلف شمال الأطلسي."

وأتمت أنقرة في يونيو/حزيران من العام الماضي شراء أنهى صفقة منظومة الدفاع الصاروخية 'إس-400' من موسكو، متجاهلة التحذيرات الأميركية بفرض عقوبات تستهدف الاقتصاد التركي المضطرب.

وقرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آنذاك شراء نظام الدفاعات الجوية الروسي منذ العام 2017، بعد تعثر جهود أنقرة المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" من الولايات المتحدة، وتقول واشنطن أن المنظومة الروسية ستشكّل خطرًا على حلف 'الناتو'، وهو ما تنفيه أنقرة.

وتجاهلت بذلك تركيا التحذيرات الأميركية من أن شراء منظومة الدفاع الروسية سيجعلها عرضة لـ"قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات"، الذي ينص على فرض عقوبات اقتصادية على أي كيان أو بلد يبرم عقود تسليح مع شركات روسية.

وحث الكونغرس الأميركي العام الماضي على فرض عقوبات شديدة على تركيا، لكن الرئيس دونالد ترامب حال دون إتمام ذلك، في المقابل تم إخراج أنقرة من برنامج مقاتلات 'إف35'، ردا على شراءها الصفقة الروسية.

وتم بالفعل بحسب وسائل إعلام تركية حذف تركيا مؤخرا من الموقع الرسمي لإنتاج المقاتلة الأميركية إف-35، في أحدث خطوة عقب تعليق المشاركة التركية في مشروع إنتاج المقاتلة.

وقال أردوغان العام الماضي إن التهديدات أو العقوبات لن تردع تركيا من الحصول على احتياجاتها الدفاعية. وأضاف أن العمل بالمنظومة الدفاعية 'إس-400' سيبدأ في أبريل/نيسان 2020.

إلى ذلك أشار كينزينغر أمس الجمعة إلى إنّ تركيا تجاهلت تحذيرات الناتو، وقال "نحن بحاجة إلى أن نوضح أن أفعالهم لن يتم التسامح معها وستواجه عواقب وخيمة. تشريعاتنا تفعل ذلك وتجعل تصرفات تركيا جريمة يعاقب عليها صراحة ".

بدوره دعا النائب سبانبرغر إلى مساءلة تركيا واتهام روسيا "بأنها تأمر وكالاتها الدفاعية والاستخبارية بالتورط في سلوك عدواني مزعزع للاستقرار ضد الديمقراطيات حول العالم".

واعتبر النائب الديمقراطي أنّ التعاون التركي الروسي في مجال التسلح، عرّض المصالح الأمنية الأميركية للخطر وكذلك مصالح الناتو.

كما طالب ماكول بفرض عقوبات على تركيا لحين "تتخذ تركيا الخطوات الموضحة في قانون العقوبات الأميركي لإصلاح الضرر الذي تسببت به عملية الشراء هذه".

وقال النائب الجمهوري إن "حليف الناتو الذي يشتري نظام دفاع جوي روسي يشكل تهديدا للولايات المتحدة ولحلف الناتو"، فيما تعد الخطوة التركية مخالفة لالتزامات عضو (تركيا) في حلف الشمال الأطلسي.

ويمكن لعقوبات أميركية جديدة على غرار تلك التي فرضتها واشنطن على أنقرة بسبب تدخلها عسكريا شمال سوريا، أن يفاقم مشاكل الاقتصاد التركي الذي يعاني معضلات متناثرة نتيجة تورط تركيا في تدخلات عسكرية خارجية أنفقت عليها بسخاء، ما اعتبره كثيرون استنزافا لميزانية الدولة وعلى حساب نفقات داخلية أساسية كان بالأحرى أن تهتم بها الحكومة التركية.

ويتهم معارضون نظام أردوغان بإغراق تركيا في وابل من الأزمات بسبب إنفاقه على تدخلات عسكرية مجانية جنت على البلاد أزمة اقتصادية سائرة نحو التدهور في ظل عزوف المستثمرين عن الاستثمار في تركيا في وقت تتورط فيه أنقرة في أكثر من جبهة قتال سعيا وراء أطماع واهية.

وتشهد الليرة التركية انهيارا مستمرا منذ مارس/أذار عام 2019 نتيجة العقوبات الأميركية المفروضة على الاقتصاد التركي بعدما شنت أنقرة عملية عسكرية شمال سوريا، ما أدى إلى تفاقم معدلات البطالة وارتفاع نسب التضخم.