مشروع سويسري يحظر أنشطة حركة حماس

جنيف - أعلنت الحكومة السويسرية الأربعاء أنها تعتزم تقديم مشروع قانون بنهاية فبراير/شباط يحظر أنشطة حركة حماس الفلسطينية داخل سويسرا.

وقالت الحكومة في بيان إن "المجلس الفدرالي قرر صياغة قانون فدرالي يحظر حماس، معتبرا ذلك الرد الأنسب على الوضع الذي يسود منطقة الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر".

وبعد أربعة أيام من الهجوم الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص في الجانب الإسرائيلي واحتجاز ما لا يقل عن 240 شخصا رهائن، أقر المجلس الفدرالي "باعتبار حماس منظمة إرهابية".

وقالت الحكومة في بيان "هذا القانون يمنح السلطات الفدرالية الأدوات المناسبة لمكافحة أنشطة محتملة لحماس أو دعم المنظمة في سويسرا". ولا تترك مواقف الأحزاب الرئيسية في البلاد مجالا للشك بشأن نتيجة التصويت.

وكان حزب الشعب السويسري (يمين متطرف) أول حزب في البلاد عزز موقفه في الانتخابات البرلمانية في 22 أكتوبر/تشرين الأول، قد طالب بذلك بقوة تماما كالمنظمات اليهودية في البلاد.

وصنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى حماس على أنها "منظمة إرهابية". وعلى أجهزة الوزارات السويسرية المختلفة المعنية تقديم مشروع قانون اتحادي بحلول نهاية فبراير/شباط 2024.

وبعد الهجوم الذي شنته حماس ردت إسرائيل بحملة قصف متواصلة على قطاع غزة الذي كان يخضع أيضا لحصار مطبق، قبل شن هجوم بري.

وأعلنت حكومة حماس الثلاثاء أن 14128 فلسطينيا قتلوا في القصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وبين القتلى حتى الآن 5840 طفلا و3920 امرأة بالإضافة إلى إصابة 33 ألف شخص بجروح.

وكان متوقعا على نطاق واسع أن تعلن الدول الغربية الداعمة لإسرائيل عن مواقف أكثر حزم من حماس في محاولة لتضييق الخناق عليها، بينما يجري كذلك محاولة محاصرة مصادر تمويل الحركة على نطاق واسع في أوروبا.

وليست حركة حماس الوحيدة المشمولة بمثل هذه الإجراءات، إذ تعمل الدول الغربية أيضا على تطويق أنشطة حزب الله اللبناني ومصادر تمويله الخارجية.

ومن المتوقع أن تتصاعد الحملات الغربية لتضييق الخناق على حماس والحركات الفلسطينية المسلحة، بينما يبقى هذا الملف خلافيا إذ تعتبر دول أخرى تلك الحركات حركات تحرر وطني وتدافع عنها بقوة.

وعقب عملية طوفان الأقصى استخدم الإعلام الغربي كلمة حركة إرهابية في حديثه عن حماس، بينما حتى في خطابات رسمية لبعض الزعماء العرب والأفارقة وفي تركيا يأتي الحديث عن حماس كحركة تحرر وطني.