مشروع قانون أميركي يفرض عقوبات على طرفي الصراع في السودان

واشنطن - يعتزم كبير نواب الحزب الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي تقديم مشروع قانون اليوم الثلاثاء ينص على فرض عقوبات على قادة الطرفين المتحاربين في السودان وحظر بيع الأسلحة الأميركية للدول التي تساهم في تأجيج الصراع، وذلك وفقا للملخص الذي اطلعت عليه رويترز.

وسيطرح الإجراء العضو البارز باللجنة جريجوري ميكس والنائبة الديمقراطية سارة جاكوبس. ويتطلب من الرئيس الأميريكي تقديم إستراتيجية إلى الكونغرس للتأكد من تسليم المساعدات الإنسانية وإحلال السلام في السودان.

كما سيحدد فترة ولاية مدتها خمس سنوات لمبعوث رئاسي خاص للسودان لتنسيق السياسة الأميركية والجهود الدبلوماسية ويحظى مشروع القانون بدعم 12 نائبا آخرين جميعهم من الحزب الديمقراطي.

وقال أحد الموظفين باللجنة من الحزب الديمقراطي إن "حماية المدنيين مسألة في غاية الأهمية، ولم تحظ بالاهتمام الكافي".

وفي سياق متصل نفت قوات الدعم السريع استهداف مخيم زمزم السوداني للنازحين الذي تتفشى فيه المجاعة، بينما يظل حتى اللحظة الحالية ملاذا آمنا من المعارك الضارية في الإقليم، واتهمت مقاتلي القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش بالانتشار داخل المخيم واستخدام المدنيين دروعا بشرية.

وقال ميشيل - أوليفييه لاشاريتي رئيس عمليات الطوارئ بمنظمة أطباء بلا حدود في بيان "لا يتضور الأشخاص جوعا فحسب، وإنما يتعرضون الآن أيضا للقصف ويُجبرون على الفرار من جديد"، ووصف البيان الوضع بأنه "أكثر من فوضوي سبب قتلى وجرحى وذعر ونزوح جماعي".

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع صراعا مستمرا منذ أكثر من 18 شهرا ما أحدث أزمة إنسانية عميقة نزح خلالها ما يزيد على 10 ملايين شخص من منازلهم وتكافح فيها أيضا منظمات الأمم المتحدة من أجل توصيل المساعدات.

وقالت لجنة مقاومة الفاشر إن ما لا يقل عن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 13 جراء إطلاق أكثر من 20 قذيفة على مخيم زمزم يومي الأحد والاثنين ولجان مقاومة الفاشر هي جماعة مؤيدة للديمقراطية وتراقب العنف في المنطقة.

وتفرض قوات الدعم السريع حصارا ممتدا للفاشر القريبة، وهي آخر مدينة كبيرة في المنطقة تخضع لسيطرة الجيش والقوات المشتركة المتحالفة معه.

وأدى الحصار وتبادل إطلاق القذائف والقصف الجوي منذ أبريل/نيسان إلى مقتل العشرات ودفع الألوف إلى الفرار لمناطق أخرى منها زمزم، وهو مخيم ضخم يؤوي ما لا يقل عن نصف مليون نازح بسبب الحرب الدائرة وبسبب قتال سابق بين جماعات غير عربية وأخرى عربية مسلحة معروفة باسم الجنجويد تحولت لاحقا إلى قوات الدعم السريع.

وخلص التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في أغسطس/آب إلى أن المجاعة تحدث في زمزم ويُحتمل أنها تحدث أيضا في مخيمات أخرى داخل الفاشر. ووقع الهجوم بعد أيام من تمكن برنامج الأغذية العالمي من إتمام أول عملية توصيل للمساعدات إلى زمزم منذ أشهر.

وقالت اللجنة في منشور على فيسبوك الاثنين إن "أصوات الأطفال وصراخهم يسمع الآن من داخل المخيمات من شده الرعب والخوف".

وأظهر مقطع فيديو أرسله متطوعون إلى عدة مؤسسات إعلامية خياما مهجورة عقب القصف كان قد نصبها نازحون وصلوا حديثا إلى مخيم زمزم، بينما قال أحد المتطوعين إن الناس أصيبوا بحالة ذعر وفروا في كل الاتجاهات هربا من القصف.

وهناك بعض المقاتلين من القوات المشتركة، التي تتألف من جماعات متمردة سابقة في دارفور تحالفت مع الجيش، في مخيم زمزم طوال فترة الحرب مما جعله ملاذا آمنا من القتال في الفاشر حتى هذا الأسبوع.

وقال مختبر البحوث الإنسانية في جامة ييل الأميركية، الذي يراقب الأزمات الإنسانية حول العالم، في تقرير في نوفمبر/تشرين الثاني إنه لاحظ "تشكيل مواقع دفاعية في زمزم تحسبا لهجوم في المستقبل القريب"، لكنه لم يحدد من الذي شكلها.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان الاثنين "تؤكد قواتنا حرصها الكامل على حماية وسلامة المدنيين وتسعى بكافة الوسائل تجنيبهم مخاطر القتال وستمضي بقوة لحسم المرتزقة وميليشيات البرهان الإرهابية، ودك آخر قلاعهم في الفاشر".

وقالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء إن 84 أسرة على الأقل فرت من القتال في زمزم والفاشر يومي الأحد والاثنين. وذكر آدم رجال المتحدث باسم منسقية النازحين واللاجئين في دارفور أن البعض لجأوا إلى بلدة طويلة وأماكن أخرى في المنطقة التي تسيطر عليها قوات من جيش تحرير السودان، وهي جماعة ظلت على الحياد في الحرب.

لكن وفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، تعاني هذه المنطقة نفسها من مستويات طارئة من الجوع ومواردها قليلة أمام تدفق النازحين.