مشروع قرار بريطاني يحشد لوقف إطلاق النار في ليبيا

نيويورك - يدرس مجلس الأمن الدولي مسودة قرار بريطاني يطالب بوقف إطلاق النار في ليبيا ويدعو كل الدول التي لها نفوذ على الأطراف المتحاربة لضمان الالتزام به.

ومن المقرر أن يجتمع دبلوماسيون من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة اليوم الثلاثاء لبحث النص الذي يدعو كذلك إلى حرية دخول غير مشروطة للمساعدات الإنسانية إلى ليبيا التي وقعت في براثن الفوضى والصراع منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

واندلع أحدث قتال في البلاد قبل نحو أسبوعين أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لليبيا عندما تقدمت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إلى مشارف العاصمة طرابلس لتطهيرها من الإرهاب حيث تنتشر جماعات متشددة موالية لحكومة الوفاق الوطني التي يقودها رجل الأعمال فايز السراج.

وتوقعت قوات حفتر تحقيق النصر خلال أيام، لكن العملية تعثرت مع حشد حكومة السراج المعترف بها دوليا فصائل مسلحة وميليشيات متشددة موالية لها في الضواحي الجنوبية.

وأبدى مجلس الأمن قلقه بشكل غير رسمي يوم الخامس من أبريل/نيسان ودعا جميع القوات لعدم التصعيد ووقف الأنشطة العسكرية واختص الجيش الوطني الليبي بالمطالبة.

لكن الدبلوماسيين قالوا إن المجلس لم يتمكن في الأيام التالية من إصدار بيان ذي طابع رسمي بصورة أكبر بسبب اعتراض روسيا على إشارة للجيش الوطني الليبي، في حين قالت الولايات المتحدة إنه لا يمكنها الموافقة على نص لا يخص بالذكر قوات حفتر.

ويبدي نص مسودة قرار مجلس الأمن "القلق البالغ إزاء الأنشطة العسكرية في ليبيا قرب طرابلس التي بدأت في أعقاب بدء الجيش الوطني الليبي هجوما عسكريا والتي تهدد استقرار ليبيا".

ويطالب القرار كذلك جميع الأطراف في ليبيا على الفور بعدم تصعيد الموقف والالتزام بوقف إطلاق النار والعمل مع الأمم المتحدة على وقف القتال.

وقال دبلوماسيون إنه قد يجري التصويت على مسودة نص البيان في وقت قريب ربما خلال هذا الأسبوع. ويحتاج إصدار أي قرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وألا تستخدم أي من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).

ويتمتع حفتر بدعم من دول عربية وأجنبية من ضمنها روسيا التي تحتفظ بعلاقات قوية مع المشير خليفة حفتر وبقنوات اتصال مع حكومة السراج لضمان مصالحها.

وتؤيد دول  من ضمنها الإمارات والسعودية ومصر وروسيا الحملة العسكرية على الجماعات المتطرفة في ليبيا وتدفع باتجاه إعادة الاستقرار للبلد الذي تمزقه الفوضى في ظل انفلات سلاح الفصائل وانتشار الجماعات المتطرفة في غرب البلاد.  

وتدعو مسودة القرار "كل الدول الأعضاء لاستخدام نفوذها لضمان الالتزام بهذا القرار".