مصرفي مدعوم قطريا يواجه اعتراضات في دويتشه بنك

برلين - أفاد شخصان مطلعان بأن الهيئات التنظيمية المعنية بدويتشه بنك ترفض حصول مصرفي مدعوم من الأسرة الحاكمة في قطر، وهي أكبر المساهمين في البنك، على مقعد في المجلس الإشرافي للمصرف الألماني ما يشير الى وجود تضارب للمصالح.
وكان البنك الالماني أجرى تعديلا على إدارته بخفض آلاف الوظائف وغلق بعض الأنشطة في مسعى لتحقيق ربح.
وكان البنك، الذي يعمل فيه أكثر من 91 ألف موظف في جميع أنحاء العالم اعلن في يوليو/تموز إن "إجراءات إعادة الهيكلة تتضمن تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين وتغييرات كبيرة في القيادة، وهو ما قد يعرقل الهدف المتمثل في تحسين الأرباح الأساسية".
وأعلن بول أخلايتنر رئيس مجلس إدارة دويتشه بنك في أغسطس/آب تعيين يوريج تسلتنر، المدير السابق في يو.بي.إس، مشيدا به باعتباره إضافة قيمة للبنك ومصرفيا أوروبيا من الطراز الرفيع يتمتع بخبرة راسخة.

وكان من المقرر أن يمثل تسلتنر أيضا مصالح الأسرة القطرية الحاكمة، وهي مساهم رئيسي في البنك الألماني. وتسيطر نفس الأسرة أيضا على بنك كيه.بي.إل.
لكن هيئتين تنظيميتين معنيتين بدويتشه بنك، وهما البنك المركزي الأوروبي وهيئة رقابة الأسواق المالية (بافين)، قررتا أن منصب تسلتنر في مجلس دويتشه بنك سيشكل تضاربا في المصالح لأنه أيضا الرئيس التنفيذي لبنك كيه.بي.إل يوروبيان برايفت بانكرز الذي تتداخل أنشطته مع تلك الخاصة بدويتشه بنك.
وقال أحد الشخصين "إنه أمر محسوم. والمسألة تتعلق الآن فقط بالعثور على مخرج لحفظ ماء الوجه".
وتلقت الأسرة الحاكمة في قطر ضربة موجعة بعدم تمكن يوريج تسلتنر من الحصول على مقعد في المجلس الإشرافي للمصرف الألماني ما يشير الى تراجع تأثير اللوبي القطري في اوروبا وفي العالم.
وكانت مصادر كشفت في مايو/ايار ان الأسرة الحاكمة في قطر قررت الاستحواذ على حصة في مصرف البنك في اطار خطة لزيادة رأس المال بشراء عدة اسهم جديدة وذلك قبل طرح يستهدف جهات مستثمرة على المستوى الدولي.
وفي مارس/اذار اشارت مصادر الى ان القطريين وقفوا حجرة عثرة في مواجهة خطة من الحكومة الالمانية للادماج بين المصرفين "دويتشه بنك" و"كوميرتس بنك" وذلك خوفا من انكماش حصتهم في المجموعة.
وكان دويتشه بنك واحدا من بنوك أوروبية قليلة احتفظت بوجود كبير من الموظفين في الولايات المتحدة عقب الأزمة المالية في عام 2008 لكنه واجه رغم ذلك صعوبة في منافسة نظيراته الأميركية، إذ أعاقته تحقيقات تنظيمية ودعاوى قضائية.
وتأسس دويتشه بنك عام 1870، ولطالما كان مصدرا رئيسيا للتمويل والمشورة للشركات الألمانية الراغبة في التوسع في الخارج أو جمع أموال من أسواق السندات والأسهم الدولية.
وفي إطار عملية الإصلاح، سيؤسس دويتشه بنك ما يعرف باسم "بنك الأصول الرديئة" لتقليص الأصول غير المرغوب فيها، بأصول مرجحة بالمخاطر قيمتها 74 مليار يورو.