مصر.. التوترات الطائفية الدينية فى قرى المنيا

بقلم: نبيل عبد الفتاح

حالة من الحزن المفرط والأسى تجتاح المتابع لأحداث طائفية تقع فى بعض قرى محافظة المنيا، ولا تكاد تمر شهور إلا ويعاد إنتاجها، على نحو بات يشكل النمط الرئيس لأشكال من التطرف العنيف، والتمييز الدينى الذى يدور حول بعض الشجارات أو النزاعات الاجتماعية العادية، التى سرعان ما يحولها بعض الغلاة والمتشددين دينيا إلى مجال النزاعات الدينية، أو قيام بعض الأقباط بإقامة الصلوات العادية فى منزل أو على متوفى فى ظل غياب دار للعبادة مرخص بها من السلطات، وسرعان ما يتم تدخل بعض المتشددين بالتحريض على جماعة المصلين لمنعهم من الصلاة، والاعتداء عليهم، وعلى مساكنهم وممتلكاتهم على نحو بات يشكل نمطًا من الخروج السافر على مبادئ وقواعد دولة القانون التى أقرت مبدأ الحرية الدينية وحقوق المواطنة فى جميع الدساتير المصرية، منذ دستور 1923، حتى دستور 2014، والأخطر هو قيام بعض المواطنين المتشددين والمتطرفين دينيًا، بفرض آرائهم وأهدافهم بالقوة والغلبة باسم التأويل الدينى، على مواطنين مسيحيين من خلال سلطة قانون الواقع المؤسس على الأكثرية العددية إزاء القلة، وهو أمر بالغ الخطورة.

أمور خطيرة تكشف عن سلطان الغلو الديني والتطرف العنيف، وسطوة بعض الدعاة ومشايعيهم الذين يعتبرون تفسيراتهم وتأويلاتهم وآراءهم الدينية هى الدين والعياذ بالله.

هذا النمط من الممارسات الطائفية والتمييزية على أساس الانتماء الدينى جعل بعض المراقبين يعتقد أن بعض قرى محافظة المنيا، تبدد وكأنه استعصاء أو استثناء على سلطة قانون الدولة، وذلك على الرغم من أنه لا يوجد أى مبرر لانتهاك بعض الغلاة وتابعيهم لحرية التدين والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية للمواطنين المسيحيين، فى حين أن محافظة المنيا ــ فى أحد التقديرات- تعد المركز الثانى فى عدد المساجد والزوايا بعد محافظة الشرقية ضمن محافظات الجمهورية.

من هنا يثور السؤال لماذا تتكرر حوادث العنف الطائفى فى بعض قرى المنيا وتحولها إلى نمط من التمييز الديني؟ التطرف والعنف يرجع إلى عديد الأسباب وعلى رأسها ما يلى:

• تراكم فوائض العنف الطائفي فى بعض مدن وقرى محافظة المنيا الذى مارسته الجماعة الإسلامية وبعض الغلاة منذ منتصف عقد الثمانينيات من القرن الماضى، واستمراريته كجزء من نمط الحياة الاجتماعية، دون بحث مصادره وأسبابه والتعامل معها على عديد المستويات، والاقتصار على معالجة الجوانب الأمنية لهذه المشكلة المعقدة.
•  صعود دور الداعية الديني المتشدد ــ السلفى ونظائره وأشباهه- وبعض أعضاء الجماعات الإسلامية الراديكالية المتشددة التى مارست تاريخيا العنف الدينى والطائفي، وسعيهم لفرض سلطتهم الرمزية على بعض القرى فى محافظات الوجه القبلى والمنيا على وجه الخصوص، وذلك من خلال نشر أفكارهم الدينية التأويلية حول الآخر الدينى، من خلال النزعة التمييزية، وذلك لخلق حالة من الانقسام بين المواطنين داخل القرى عبر التعبئة الدينية والطائفية، وإنماء ثقافة كراهية الآخر الديني وعدم الثقة به، والتعامل الاستعلائي معه. هذا النمط من الممارسات التميزية أتاح لهذه الجماعات وبعض الغلاة من الدعاة وأتباعهم فرض حضورهم ووجودهم اليومى فى نمط حياة هذه القرى.
•  ضعف وتراجع الأدوار التقليدية للعصبيات المحلية ــ كبار العائلات، والعمد، ومشايخ الخفر- التى كانت تشكل مركز القوة الاجتماعى الرئيس فى القرى، وذلك بفضل بعض التغيرات الاجتماعية وحلول بعض الدعاة والجماعات الدينية المتطرفة كفاعل رئيس، مع بعض من أصحاب الثروة والنفوذ الجدد، من ذوى التوجهات المتشددة والسلفية، والذين يعتمدون فى بناء مكانتهم على الثروة والايديولوجيا الدينية المحافظة.
•  توظيف بعض الغلاة من الدعاة والجماعات المتطرفة والراديكالية الفراغات الأمنية، وحالة الفوضى الأمنية عقب المرحلة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2013، وذلك لفرض نفوذهم، وهندستهم الدينية الوضعية المؤسسة للتمايز الديني، والنزعة الطائفية.
•  تراكم بعض أشكال التمييز الديني بين تلاميذ وتلميذات المدارس إزاء بعض المسيحيين من بعض المدرسين والمدرسات من ذوى التوجيهات الدينية المتشددة على نحو يكرس الفجوات النفسية بين التلاميذ بعضهم بعضا على أساس الانتماء الديني، وليس على أسس ومبادئ المساواة وحقوق المواطنة فيما بين بعضهم بعضًا.
•  نقص الخدمات العامة والبنية الأساسية فى غالبية القرى، من المياه النقية والصرف الصحى، والكهرباء والخدمات الصحية.
•  ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب من خريجى الجامعات والمعاهد العليا والمدارس، وهو الأمر الذى يجعل من البيئة الاجتماعية للعاطلين، حاضنة للتشدد والأفكار الدينية المتطرفة، لاسيما فى ظل محدودية وغياب مشاريع تنموية، وندرة فرص العمل المتاحة أمام الأجيال الشابة.
•  قلة المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية الثقافية والتنموية المشتركة التى توجه نشاطاتها إلى المواطنين المسلمين والمسحيين، والاستثناءات محدودة وعلى رأسها الهيئة القبطية الإنجيلية.
•  لجوء بعض الأجهزة المحلية وكبار العائلات إلى مجالس الصلح العرفية، وفرض قواعدها، وذلك لاحتواء النزاعات الطائفية والحد من استمراريتها وتمددها إلى مناطق أخرى.