مصر تتلقى دعما بـ5.2 مليار دولار من صندوق النقد

واشنطن - أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة أنّ مجلسه التنفيذي وافق على برنامج مساعدات طارئة لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار لتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان إنّ هذه المساعدة الطارئة، المقرونة ببرنامج للإصلاح الاقتصادي مدّته 12 شهراً، سيتمّ صرفها في إطار ما يطلق عليه الصندوق اسم "اتفاق تأكيد".

وكان الصندوق أعطى موافقته المبدئية على هذه المساعدة في 5 يونيو/حزيران، لكن كان لا يزال يتعيّن عليه انتظار موافقة مجلسه التنفيذي عليها.

وتعد هذه المساعدات بمثابة طوق النجاة إلى مصر في ظل تأثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري بسبب توقف الأنشطة عقب فرض الحظر الصحي.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن البرنامج "سيساعد أيضا السلطات على الحفاظ على الإنجازات التي حققتها على مدار السنوات الأربع الماضية ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة ودفع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الهامة قدما".

وتعاني مصر مثل بقية البلدان تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، فيما يستمر الوباء في الانتشار مصيبا أكثر من 9.8 مليون شخص حول العالم، فيما توفي نحو 495 ألف مريض بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية الجمعة تسجيل 1625 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ووفاة 87 حالة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد 62755 حالة من ضمنهم 16737 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2620 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة أن "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

والثلاثاء الماضي قررت الحكومة المصرية إعادة الحياة تدريجيا اعتبارا من غد السبت  وتخفيف القيود التي كانت مفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة حينذاك  إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع تشيغلها بطاقة استيعابية تبلغ نسبتها 25بالمئة، وغلق المطاعم الساعة التاسعة مساء، والمقاهي الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي مع منع تقديم الشيشة.

وشملت قرارات الحكومة تخفيف ساعات حظر التجوال من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة الرابعة صباحا، مع إعادة فتح المساجد لأداء الصلوات اليومية عدا صلاة الجمعة، والنوادي والكنائس، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية، وفرض عقوبات على المخالفين.

وقررت الحكومة استمرار غلق قاعات المناسبات، والأفراح، ودور العزاء، مع استمرار إغلاق الشواطئ والحدائق العامة ودراسة فتحها في مرحلة لاحقة.