مصر تحث على تسريع صرف حزمة مالية أوروبية بقيمة 4 مليارات يورو

القاهرة - أعربت مصر، الثلاثاء، عن تطلعها إلى "سرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو المقدمة" لها وذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي مع المفوض الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكي، بحسب بيان للخارجية المصرية.
ويُنظر إلى الدعم المالي الأوروبي المرتقب على أنه شريان حياة ضروري للاقتصاد المصري، الذي يمرّ بأحد أصعب مراحله منذ سنوات، إذ تعاني البلاد من تراجع في الاحتياطي من العملة الصعبة، ما أثر بشكل مباشر على قدرة الدولة في تغطية الواردات الأساسية وخدمة الديون الخارجية. وتراجع الجنيه المصري بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، فيما ارتفعت معدلات التضخم، وهو ما زاد من الضغوط المعيشية على المواطنين وفاقم التحديات أمام الحكومة.
وتأتي هذه الأزمة المالية في ظل انخفاض إيرادات السياحة، وتراجع دخل قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، خاصة الحرب المستمرة في غزة وتصاعد الهجمات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر، ما دفع شركات شحن كبرى إلى تحويل مساراتها بعيداً عن الممر الحيوي. وفي هذا السياق، يمثل الدعم الأوروبي بارقة أمل لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري مؤقتاً، وفتح المجال لإصلاحات أوسع قد تسهم في تحسين بيئة الاستثمار واستعادة الثقة الدولية.
ورحب الوزير المصري، بـ"جهود المفوضية الأوروبية لدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي" معربا عن "التطلع لسرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو المقدمة لمصر" مشيرا إلى "اعتماد البرلمان الأوروبي في الأول من إبريل/نيسان الماضي القراءة الأولية لقرار تقديم الشريحة".

كما أعرب وزير الخارجية عن "التطلع لمواصلة التعاون مع المفوض الأوروبي لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية".
ومطلع أبريل/نيسان الماضي، رحبت مصر باعتماد البرلمان الأوروبي قرار إتاحة شريحة ثانية بقيمة 4 مليارات يورو من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بعد "سلسة من الاتصالات وجولة أوروبية أجراها عبد العاطي في يناير/كانون الثاني الماضي، في إطار سعي القاهرة لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي"، بحسب بيان للخارجية وقتها.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت، في ديسمبر/كانون الأول 2024، عن تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو كجزء من حزمة تمويل إجمالية تبلغ 7.4 مليارات يورو.
وأوضح البيان المصري وقتها أن "البرلمان الأوروبي اعتمد بالقراءة الأولى، قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم، بأغلبية 452 نائبا (من إجمالي 720 نائبا ) ما يعكس التقدير الكبير الذي يوليه الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية الشاملة مع مصر، والتي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في القاهرة في مارس/آذار 2024".
وذكر البيان المصري في حينه، أنه من المتوقع أن "تعتمد الشريحة الثانية خلال الأيام المقبلة على مستوى سفراء الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، تمهيدا لجولة مشاورات ثلاثية بين البرلمان والمجلس والمفوضية الأوروبية، تنتهي بإقرار الصيغة النهائية للقرار خلال بضعة أسابيع"، دون تحديد مدة.
يذكر أن الحزمة الأوروبية الكلية تبلغ 7.4 مليارات يورو، تُصرف حتى عام 2026، منها 5 مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، إلى جانب 600 مليون يورو لدعم فني وتدريب وبناء قدرات.