مصر تحصّن ضحايا التحرش بتعديل قانوني جديد

القاهرة - وافق البرلمان المصري الثلاثاء بشكل نهائي على تعديل قانوني يضمن سرية بيانات ضحايا جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بهدف تشجيع النساء اللاتي تخشى الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم بسبب الخوف من الوصمة المجتمعية.

وكانت الحكومة اقترحت التعديل بعد جدل مجتمعي نادر بشأن الجرائم الجنسية أثارته حملة على وسائل التواصل الاجتماعي أدت للقبض على شخص مشتبه في ارتكابه سلسلة من الاعتداءات.

وأضيفت مادة لقانون الإجراءات الجنائية تحظر على جهات التحقيق الافصاح عن بيانات المجني عليهن في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش إلا لذوي الشأن وهم المتهمون ومحاموهم. ويبدأ العمل بالتعديل بعد توقيعه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال وزير العدل عمر مروان للبرلمان الأحد "لما رصدنا أن هناك احجام عن الإبلاغ عن جرائم بعينها، المتعلقة بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتحرش الجنسي، وأن بعض المجني عليهن يخشين على سمعتهن من ورود اسمائهن في مثل هذه الجرائم، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن هذه الجرائم".

وفي يوليو/حزيران وجه الادعاء العام للطالب الجامعي أحمد بسام زكي تهمة هتك عرض ثلاث نساء على الأقل. وكان هو المستهدف من حملة على إنستغرام من حساب تضمن منشورات لنساء تتهمنه بجرائم جنسية. وهو محتجز حاليا رهن التحقيق.

واستحوذت القضية على اهتمام كبير من الإعلام ورموز دينية وجماعات نسائية.

وكانت الاتهامات المنسوبة إليه قد نشرت في السنوات الماضية على صفحة مجموعة خاصة على موقع فيسبوك يديرها طلاب من الجامعة الأميركية بالقاهرة.

ووجدت دراسة مسحية للأمم المتحدة في عام 2013 أن 99 في المئة من المصريات تعرضن للتحرش.

ورعم التعديلات الجديدة، لا تزال التشريعات المصرية تعاني قصورا في كبج جماح الافة للاجتماعية الاكثر انتشارا.

وعلى سبيل المثال ، يوصف الاغتصاب في القانون المصري بأنه ممارسة الجنس الكامل بالقوة، فيما تُعرّف الأشكال والصور الأخرى بأنها تحرش جنسي.

وقال محمد فؤاد، وهو عضو بالبرلمان يضغط من أجل اتخاذ إجراء في قضية زكي "المشكلة خاصة بشكل كبير جدا بالبيئة التشريعية، البيئة التشريعية نفسها هي اللي بتحد من قدرة النظام التشريعي على التعامل مع الحدث".