مصر تخطط لبيع 10 شركات حكومية لتنفيس أزمتها الاقتصادية

القاهرة - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء إن مصر ستبيع حصصا في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025 عبر طروح عامة أو لمستثمرين إستراتيجيين، بينما يأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه القاهرة إلى تنفيس أزمتها الاقتصادية والمالية الخانقة.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية) والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، و"سايلو مصر" للصناعات الغذائية (سايلو فودز) وشركة إدارة محطات الوقود "تشيل أوت"، التابعتين أيضا للقوات المسلحة، نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كليا أو جزئيا، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

وشدد الصندوق مراقبته لسوق الصرف وربط شرائح القرض بمراجعات نصف سنوية لمرونة العملة، فيما أعلن في وقت سابق أنه سيراقب تراكم طلبات تدبير النقد الأجنبي في البنوك والفارق بين أسعار الصرف في السوقين الرسمية والموازية وإجمالي قيمة التداول في السوق.

وتشهد مصر واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية فاقمها شح السيولة، في وقت تواجه فيه معضلة ارتفاع ديونها الخارجية في الأعوام الثمانية الماضية إلى أربعة أمثاله للمساهمة في تمويل بناء عاصمة جديدة وتشييد بنية تحتية وشراء أسلحة ودعم عملة مبالغ في تقدير قيمتها.  

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضا حصصا في بنكي القاهرة والإسكندرية وتستهدف الحكومة أيضا طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية والأمل الشريف للبلاستيك ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد. وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من المصرف المتحد المملوك للدولة.