مصر تدرج مستشار مرسي و20 آخرين على قائمة الإرهاب

إسطنبول - قررت محكمة مصرية السبت، إدراج عبدالله شحاتة مستشار الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي و20 شخصا على "قوائم الإرهاب".

ووفق ما نقلته صحف مصرية بينها "الأهرام"، المملوكة للدولة، قررت محكمة منعقدة جنوبي القاهرة إدراج شحاتة و20 آخرين (لم تسمهم) على تلك القوائم لمدة 5 سنوات.

وأوضحت أن هؤلاء المتهمين أدينوا سابقا بأحكام بالسجن تصل إلى المؤبد على خلفية اتهامات بينها "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون"، دون توضيح تفاصيل أكثر. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من أسرة شحاتة.

وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي ذكرت صحيفة اليوم السابع (خاصة) إن عدد المدرجين على "قوائم الإرهاب" في مصر ارتفع إلى 6602 شخص و8 جماعات، وفق إحصاء شمل 35 حكما قضائيا من عام 2016 وحتى 24 يناير 2021.

ومن أبرز المدرجين على تلك القوائم، محمد بديع مرشد حركة الإخوان المسلمين، وعبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية (معارض).

وعقب أشهر من الإطاحة بمرسي المنتمي لجماعة الإخوان، صيف 2013، حظرت القاهرة الجماعة واعتبرتها "إرهابية"، وهو ما ترفضه الجماعة.

ويضع قانون الإدراج على قوائم الإرهاب مدة زمنية لتوصيف الشخص إرهابيا أو الجماعة إرهابية، مع إمكانية تكرارها، ويترتب عليه إجراءات، بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال.

وكانت السلطات المصرية قد أمرت الشهر الماضي بالتحفظ على أموال 89 شخصا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان ونقلها إلى خزينة الدولة.

وشملت الدعوى كلا من ورثة مرسي وبديع ونائبه خيرت الشاطر وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة عبدالرحمن البر وأيمن هدهد وآخرين.

والقياديون الذين شملهم قرار محكمة الأمور المستعجلة بمصادرة الأموال غالبيتهم في السجون بعد أن تمت محاكمتهم بتهم عدة من بينها خصوصا "الانتماء إلى جماعة إرهابية".

وتوفي محمد مرسي أثناء جلسة من جلسات محاكمته في العام 2019 بعد ست سنوات أمضاها في السجن.ولم يتم تحديد قيمة الأموال المصادرة.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت في العام الماضي بالتحفظ على أموال 285 من عناصر جماعة الإخوان و3 كيانات تابعة لها، ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.

واتهمت لجنة إدارة التحفظ على أموال الإخوان في مصر، قيادات بالجماعة باستغلال مواردهم المالية وعوائدها في دعم النشاط التنظيمي ودعم الحراك المسلح والإنفاق على "العمليات الإرهابية".

كما قالت اللجنة إن كوادر بالجماعة تستثمر الموارد المالية في توفير التمويل اللوجستي والمبلغ المالية في تمويل أذرعها في مصر المتمثلة في حركتي "حسم" و"لواء الثورة" وتسهيل حصولهم الأسلحة والمواد لتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى لتدريبهم عسكريا وآخر لاختبائهم.

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية أدرجت في يناير/كانون "حركة سواعد مصر" (حسم) على قائمتها للإرهاب العالمي، حيث شمل التصنيف شخصيات بالحركة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وفق السلطات المصرية.

وتقول السلطات المصرية أن "حسم" مسؤولة عن انفجار سيارة مفخخة وقع وسط القاهرة في أغسطس/آب 2019 وأسفر عن سقوط 20 قتيلا.

واعتقلت السلطات المصرية 8 أشخاص من مؤسسي "حسم" واعترفوا بتخطيطهم للقيام بجرائم وهجمات لحساب جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وكشفت لجنة التحفظ على أموال الجماعة إخفاء قيادات بالإخوان سجلات بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات ومؤسسات ذات أنشطة اقتصادية مختلفة عبر نقل ملكيتها لأشخاص أخرى من رجال أعمال بشرط أن يمتلك تنظيم الإخوان النصيب الأكبر من أسهمها وحصولها نسبة كبيرة من الأرباح، لتمويل أنشطتها.

وكانت اللجنة قد أصدرت أوامر بالتحفظ على أموال وممتلكات 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة للتنظيم و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

وشكلت لجنة التحفظ على أموال الإخوان بموجب قانون صدر في العام 2018 بشأن "إدارة أموال المجموعات الإرهابية وأعضائها".

ومنذ تولى زمام الأمور في البلاد عام 2013 شن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حملة اعتقالات ضد جماعة الإخوان المسلمين، فيما تسعى السلطات المصرية من خلال قرار مصادرة أموال قيادات إخوانية بارزة لتضييق الخناق على التنظيم العالمي وقطع الطريق على تمويله لأذرعه وكبح أنشطته المهددة لاستقرار مصر ودول بالشرق الأوسط.