مصر تدعو لسياسة عربية حازمة تجاه التدخلات التركية 'السافرة'

القاهرة - شددت الخارجية المصرية الأربعاء على ضرورة انتهاج سياسة عربية موحدة وحازمة عبر مزيد من التنسيق بين دول المنطقة لردع النظام تركيا عن تدخلاتها العسكرية.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الدول العربية برئاسة مصر أن الممارسات والتدخلات التركية "السافرة" في العديد من الدول العربية تمثل أهم التهديدات المُستجدة التي تواجه الأمن القومي العربي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في بيان صحفي أن تصريح الوزير شكري جاء خلال كلمة أمام "اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الدول العربية" برئاسة مصر، وذلك في إطار فعاليات الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية.

وأضاف المتحدث أن الوزير شكري استعرض خلال الاجتماع "الممارسات الهدّامة للنظام التركي الحاكم في عدد من الدول العربية، وبما يُرسخ للانقسامات المجتمعية والطائفية في المنطقة".

ولفت إلى أن "الوزير شكري سلَّط الضوء كذلك على بعض الشواهد التي تعكس حجم التدخلات السافرة للنظام التركي في بعض من الدول العربية، من تسهيل لمرور عشرات الآلاف من الإرهابيين والمرتزِقة إلى سورية، ودفعه بآلاف المقاتلين إلى ليبيا، وافتئاته على موارد شعوب عربية شقيقة في العراق، وفي ليبيا عبر توقيع مذكرات تفاهم غير شرعية".

وعقدت اللجنة المكونة من مصر والعراق والإمارات والبحرين والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية، اجتماعها الأول عبر الاتصال المرئي على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث ناقشت التدخلات التركية غير الشرعية في عدد من الدول العربية.

واختتم مجلس الجامعة العربية دورته العادية 154علي مستوي وزراء الخارجية بعد الاتفاق بالإجماع على رفض التدخل التركي في الشؤون العربية.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع على عدم شرعية التواجد العسكري التركي في الدول العربية وضرورة سحب جميع قواتها دون قيد أو شرط. وتحفظت كل من قطر وليبيا خلال الاجتماع على البند الخاص بالتدخل التركي.

وبشأن السودان أكد المجلس، على التضامن الكامل مع حكومة وشعب السودان الشقيق بهدف مواجهة تداعيات كارثة الفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية، وتسببت في خسائر مادية وبشرية كبيرة، مشددا على ضرورة توفير الاغاثات العاجلة.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التضامن الكامل مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة كارثة تفجير مرفأ بيروت، مشددا على مواصلة دعم لبنان ومساعدته على مواجهة تداعيات هذه الكارثة والدعوة إلى ضرورة كشف ملابسات هذا التفجير ومحاسبة المسؤولين عنه.