مصر ترفض اتهامات مفوضية حقوق الإنسان بشأن إيقاف متظاهرين

القاهرة - رفضت السلطات المصرية، بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن التوقيفات التي طالت ألف شخص تظاهروا في 5 مدن، وفق بيان سابق للنيابة العامة، مؤكدا أن جميع الموقوفين تم القبض عليهم وفق إجراءات "قانونية".
وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على الفايسبوك منتصف ليل الجمعة: "نرفض ما تطرق إليه بيان المفوضية"، مؤكدة أنه "لم يتحر الدقة، ومغالطات وادعاءات وتسرع في إصدار الأحكام". 

وأكدت الخارجية أن "ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتم بموجب القانون". 
واعتبرت أنه "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا مشروعا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة.. وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون". 
وأوضحت أن "الحق في التظاهر السلمي مكفول شريطة ممارسته، كما العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين". 

وسبق أن أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، عن قلقها إزاء "عدم مراعاة الإجراءات القانونية بعد الاعتقالات الواسعة المرتبطة بالاحتجاجات".
ومساء الخميس، أعلنت النيابة المصرية، استجواب نحو ألف مشارك في "التحريض على التظاهر بالميادين والطرق العامة بـ 5 محافظات مؤخرا".
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اكد الجمعة، أن مصر بلد قوي بالمصريين والإعلام له دور قوى فى توعية الشعب، داعيا لعدم القلق طالما أن لمصر شعب عظيم. وأوضح لدى استقباله بمطار القاهرة عقب عودته من الولايات المتحدة، حيث ألقى كلمة مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، "مصر بلد له مكانة عظيمة بشعبها ولا يمكن خداع المصريين ولا داعى للقلق"، بحسب الهيئة الوطنية للإعلام المصرية في موقعها الإلكتروني.
وأضاف الرئيس المصري أن هناك محاولة لتزييف الحقائق وخلق صورة مغايرة للواقع في إشارة لأحداث الجمعة الماضي.
وتأتي تصريحات السيسي فيما شددت السلطات المصرية الإجراءات الأمنية في القاهرة و مناطق أخرى من البلاد الجمعة قبل احتجاجات جديدة ضد الحكومة.
وذكر شهود عيان أن السلطات أغلقت ميدان التحرير وسط القاهرة الذي شهد انتفاضة في عام 2011، أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وتأتي تلك الإجراءات ردا على دعوة بتنظيم مظاهرات جديدة، وجهها رجل الأعمال الذي يعيش في اسبانيا محمد علي، الذي زعم مؤخرا تورط السيسي ونظامه في فساد، فيما نفى السيسي تلك الاتهامات واصفا إياها بأنها محض أكاذيب.