مصر تشدد قيود كورونا مع قرب عيد الفطر

السلطات المصرية تقرر إغلاق المحال والمراكز التجارية والمنشآت الترفيهية في وقت مبكر من المساء لمدة أسبوعين.
اجراءات مشددة في فترة تشمل الأيام الأخيرة من شهر رمضان واحتفالات عيد الفطر
مصر شهدت في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا مطردا في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا

القاهرة - أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأربعاء إغلاق المتاجر والمراكز التجارية والمقاهي من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، اعتبارا من غد الخميس ولمدة أسبوعين، وهي فترة تشمل الأيام الأخيرة من شهر رمضان واحتفالات عيد الفطر.
وقال مدبولي في بيان بُث عبر التلفزيون إنه سيتم حظر التجمعات الكبرى والحفلات خلال نفس الفترة، كما ستُغلق الشواطئ والمتنزهات من 12 إلى 16 من مايو/أيار.
وشهدت مصر في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا مطردا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وحذر مسؤولون من تفشي الفيروس بصورة أكبر بسبب التجمعات العائلية في شهر رمضان.
وقال مدبولي "للأسف اللي ابتدينا نشوفه على مدار الفترة السابقة، عدم الالتزام من نسبة ليست قليلة وشايفين قد إيه عدم الاكتراث ... وده اللي سبب لنا كحكومة ومسؤولين قلق شديد جدا من إن إحنا كمواطنين ... ما عندناش التزام بصورة كاملة بالإجراءات الاحترازية وإدراك لمدى خطورة الجائحة ... أصبحت الإصابة بالمرض بتحصل على نطاق عائلي، بنلاقي واحد بيصاب، العيلة كلها بتاخد المرض".

وبينما فرضت مصر في بداية الجائحة قيودا أشد صرامة، شملت إغلاق مجالها الجوي وحظر التجول للحد من انتشار الفيروس، فقد ظلت بصورة عامة مفتوحة منذ يونيو/حزيران 2020.
وطلبت السلطات من بعض الأماكن، بما فيها الفنادق، أن تعمل بطاقة استيعابية محدودة. وقال مدبولي إن السلطات فرضت غرامة 50 جنيها (3.20 دولار) على 1.7 مليون شخص لعدم ارتدائهم الكمامات في الأماكن العامة.
وطرحت الحكومة برنامجا للتطعيم ضد الفيروس على مستوى البلاد منذ يناير/كانون الثاني، وقال مدبولي إن نحو مليون شخص تقريبا حصلوا على اللقاح حتى الآن.
وقالت مصر إنها تتوقع تسلم 4.9 مليون جرعة جديدة من أنواع لقاحات مختلفة مضادة لمرض كوفيد-19 في مايو/أيار، وستصل أول شحنة من هذه الكمية وحجمها 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا الأسبوع المقبل.
وسجلت وزارة الصحة المصرية أمس الثلاثاء 1090 إصابة جديدة بفيروس كورونا و60 وفاة. ويقول خبراء إن الأرقام الرسمية لا تعكس على الأرجح سوى جزء صغير من إصابات كوفيد-19 في البلاد، نظرا لأن الفحوص محدودة نسبيا ولعدم إدراج نتائج الفحوص التي تجرى في المراكز الخاصة.