مصر تعتزم العودة مجددا لسوق السندات

مصر تعلن أنها باعت سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح لأجل خمس سنوات وعشر وثلاثين عاما.

القاهرة - قال وزير المالية المصري الأربعاء إن مصر تنوي دخول سوق السندات الدولية مجددا قبل نهاية يونيو حزيران المقبل.

يأتي حديث الوزير محمد معيط مع رويترز بعد أن أعلنت مصر الأربعاء أنها باعت سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح لأجل خمس سنوات وعشر وثلاثين عاما، بعائد 6.2 بالمئة و7.6 بالمئة و8.7 بالمئة على الترتيب.

وستوجه قيمة السندات إلى تمويل الموازنة العامة.

وقال معيط "الإصدار المقبل سيكون بعملات غير الدولار... سيكون بعملات أخرى أو من خلال منتجات جديدة... لدينا موافقة من مجلس الوزراء على برنامج طرح تتراوح قيمته بين ثلاثة وسبعة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية".

الإصدار المقبل سيكون بعملات غير الدولار... سيكون بعملات أخرى أو من خلال منتجات جديدة

كانت مصر أعلنت في يناير كانون الثاني أنها تعتزم إصدار سندات دولية بالدولار واليورو خلال السنة المالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو حزيران، كما تنوي إصدار سندات دولية خضراء وسندات بعملة آسيوية للمرة الأولى في وقت لاحق.

وبلغت قيمة شريحة الخمس سنوات التي طرحتها وزارة المالية أمس الثلاثاء 750 مليون دولار، وشريحة العشر سنوات 1.750 مليار، والثلاثين عاما 1.5 مليار دولار. وجذب الإصدار طلبات إجماليها 21.5 مليار دولار، لتتجاوز التغطية خمسة أمثال المعروض، بمشاركة أكثر من 250 مستثمرا.

واختارت مصر غولدمان ساكس واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وسيتي لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار.

وقال معيط "تغطية السندات بنحو 5.5 مرة يعطينا ثقة كبيرة فيما قمنا به وأننا نسير على الطريق الصحيح".

تعتمد مصر في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية متحدثا لرويترز الأربعاء إن أسعار العائد على السندات الجديدة "جيدة جدا وتماثل الأسعار السائدة أو تقل عنها... أغلب الطلبات على السندات الجديدة كانت لآجال عشر سنوات و30 عاما. التغطية الكبيرة تدل على أننا قمنا باختيار الوقت المناسب والصحيح للطرح وعلى تراكم ثقة المستثمرين على مدار السنوات الماضية بسبب تنفيذ ما أكدنا عليه في برنامج الإصلاح الاقتصادي ... لا أحد يغامر بماله".