مصر تعتقل أصغر أبناء مرسي بتهمة التطرف ونشر أخبار كاذبة

إيقاف عبدالله محمد مرسي يأتي على خلفية تصريحات إعلامية تحدث فيها عن تعرض والده للإهمال الطبي في السجن في رواية اعتبرتها السلطات كاذبة ولانتمائه لجماعة محظورة، في إشارة واضحة إلى جماعة الإخوان المصنفة تنظيما إرهابيا.

القاهرة تضيّق الخناق على التطرف دون القضاء نهائيا على الإرهاب
القوات المصرية تواصل تنفيذ عملية عسكرية واسعة لاستئصال الإرهاب

القاهرة - أعلن مصدر قضائي وآخر أمني أن السلطات الأمنية المصرية أوقفت الأربعاء النجل الأصغر للرئيس المصري الإسلامي المعزول محمد مرسي بتهم تتعلق بـ"الانضمام لجماعة محظورة (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي والمحظورة بقرار قضائي والمصنفة تنظيما إرهابيا) ونشر أخبار كاذبة".

وأفاد المصدران بأنه تم توقيف عبدالله مرسي فجرا وسيتم التحقيق معه من قبل النيابة العامة.

وعبدالله محمد مرسي هو النجل الأصغر لمرسي بين خمسة أبناء وليس الأول الذي يتعرض للتوقيف، إذ أن شقيقه أسامة تم توقيفه في أواخر 2016 بتهمة "التحريض على العنف" ولا يزال قيد الاحتجاز على ذمة القضية المذكورة.

وكتب أحمد، أكبر أبناء مرسي والمتحدث باسم الأسرة صباح الأربعاء عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك "حسبنا الله و نعم الوكيل، اعتقال عبدالله مرسي أخي الأصغر الآن من المنزل في الشيخ زايد (غرب القاهرة)".

ومطلع أكتوبر/تشرين الأول، تحدث عبدالله مرسي في مقابلة أجرتها معه وكالة "اسوشيتد برس" عن ظروف سجن والده وما تعانيه أسرته للسماح لها بزيارته.

وقال في الحوار إن الرئيس المعزول "في عزلة تامة وبدون رعاية كافية من مرض السكري وضغط الدم المرتفع وهو ينام على الأرض"، مضيفا أن والده "ليس لديه فكرة عما يحدث منذ توقيفه، فهم (السلطات الأمنية) لا يسمحون له بالصحف أو حتى بقلم وورقة ليكتب خواطره".

ومنذ أطاح الجيش بمرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضخمة، شنت السلطات حملة اعتقالات طاولت المئات من أنصاره وإحالتهم للمحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب أو التحريض على العنف.

وصدرت أحكام بحق العشرات منهم بتبرئة البعض وإدانة البعض الآخر، فيما تتواصل محاكمة قيادات في جماعة الإخوان بينهم مرسي.

وأصدرت المحاكم المصرية أحكاما بالإعدام بحق مئات الإسلاميين إلا أن معظمها تم إلغاؤه من قبل محكمة النقض.

وتصنف الحكومة المصرية تنظيم الإخوان المسلمين "إرهابيا" منذ نهاية 2013.

ومنذ عزل مرسي تخوض قوات الأمن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات جهادية متطرفة، بينها جماعة ولاية سيناء الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.

وكانت الجماعة المتطرفة تطلق على نفسها اسم أنصار بيت المقدس وكانت موالية لتنظيم القاعدة قبل أن تعلن في 2014 ولاءها لتنظيم الدولة الاسلامية ومبايعة زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي.

ونفذت جماعة ولاية سيناء عشرات الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن والشرطة وأقباط مصر إلى جانب تنفيذ هجمات أخرى في المدن بما في ذلك في العاصمة القاهرة.

وقتل في الاعتداءات الإرهابية المئات من أفراد الجيش والشرطة والأقباط، فيما قتلت القوات المصرية التي تشن عملية عسكرية واسعة ضد التنظيم المتطرف في شبه جزيرة سيناء، المئات من المتشددين.