مصر تعلن موقفها بشأن سد النهضة

القاهرة - طالبت القاهرة بحسب بيان للرئاسة المصرية الثلاثاء بتحديد إطار زمني لإنهاء المفاوضات حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق "منعا للمماطلة"، وذلك تزامنا مع اجتماع يعقده وزراء الري المصري والسوداني والأثيوبي بعد توقف المباحثات لثلاثة أشهر.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي ترأسه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لبحث تطورات الملف.

وقال بيان الرئاسة الذي نشره بسام راضي المتحدث الرسمي باسمها على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، "تؤكد مصر على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان".

وأضاف راضي إن القاهرة "ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعاً لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة".

وأعلنت وزارة الري السودانية الاثنين أن اجتماعا ثلاثيا لوزراء الري والموارد المائية في السودان وإثيوبيا ومصر، سيعقد عبر الفيديو الثلاثاء لمناقشة الخلافات حول سد النهضة الأثيوبي.

وكانت المفاوضات توقفت في شباط/فبراير الماضي إثر رفض إثيوبيا توقيع مسودة اتفاق أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي.

ويأتي استئناف التفاوض بعد جهود بذلها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مع القاهرة وأديس أبابا من أجل الجلوس مجددا حول مائدة المفاوضات.

وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى أن "الدعوة قد صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدماً في ملء خزان سد النهضة بدون التوصل إلى اتفاق".

وأضاف "وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها".

وكان قادة الدول الثلاث وقعوا في مارس/آذار 2015 اتفاقا مبدئيا يلزمهم التوصل إلى توافق من خلال التعاون في ما يتعلق بالسد.

وتبلغ طاقة خزان السد الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب.

وتريد مصر من إثيوبيا أن تصادق على مسودة اتفاقية انبثقت من المحادثات في وقت سابق من هذا العام بوساطة من وزارة الخزانة الأميركية، التي تدخلت بعدما طلب الرئيس المصري من نظيره الأميركي دونالد ترامب التدخل.

لكن إثيوبيا تخطت الجولة الأخيرة من تلك المحادثات ونفت التوصل لأي اتفاق.