مصر تقر قانونا يفصل المنتمين للاخوان من أجهزة الدولة

القاهرة - وافق البرلمان المصري نهائيا الإثنين، على تعديل تشريعي يمكن من فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من الوظائف الحكومية، وفق مصادرة مطلعة، في إجراءات تأديبية تستهدف الجماعة المصنفة في مصر على لائحة التنظيمات الإرهابية.

وقالت مصادر برلمانية إن "مجلس النواب المصري وافق اليوم الاثنين على تعديلات قانونية توسع صلاحيات الحكومة في فصل الموظفين بأجهزة الدولة الذين يشتبه أن لهم صلات بجماعات إرهابية وذلك دون إجراءات تأديبية".

ووصفت وسائل الإعلام الرسمية هذا التطور بأنه خطوة رئيسية في حملة لتطهير الأجهزة الحكومية من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي أدرجتها مصر ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.

وتسمح التعديلات التي اطلعت عليها رويترز للحكومة بالفصل الفوري لأي موظف يظهر اسمه على قائمة الإرهاب بما في ذلك المتهمين الذين لا يزالون رهن التحقيق أو المحاكمة وكذلك من أدينوا في قضايا الإرهاب. وتشمل القائمة بعض الناشطين من الليبراليين واليساريين.

وعادة ما يخضع الأفراد الذين تصدر قرارات قضائية بإضافة أسمائهم لقائمة الإرهاب للمنع من التصرف في أموالهم وحظر السفر ويحق لهم الطعن على القرار خلال 60 يوما.

وتتقدم النيابة العامة للمحكمة بطلباتها لإضافة أشخاص إلى القائمة وتبت المحكمة في الأمر.

ومنذ عام 1972 يسمح قانون للحكومة بفصل أي موظف بأجهزة الدولة يعتبر خطرا على أمنها.

وتصنف التعديلات الإضافة إلى قائمة الإرهاب بأنها دليل على أن الشخص المعني يمثل خطرا وتسمح للمفصولين من عملهم باستئناف القرار أمام المحاكم الإدارية.

وقد أشرف الرئيس عبدالفتاح السيسي على حملة أمنية موسعة على معارضين سياسيين من الإسلاميين والليبراليين منذ أن قاد وهو قائد للجيش عملية الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي عام 2013.

وقالت لجنة برلمانية في تقرير عن التعديلات القانونية إنها تهدف للحفاظ على أمن مصر ومكافحة الفساد وإنها تتسق مع الالتزام الدستوري بمكافحة الإرهاب.

ورحب مصريون كثيرون بالتعديلات على وسائل التواصل الاجتماعي وأبدى آخرون مخاوفهم من أن تستهدف الدولة أي موظف لا يؤيد الحكومة بغض النظر عن انتمائه لجماعات إسلامية.

وتأتي هذه الإجراءات بينما اتخذت السلطات المصرية خطوات صارمة في ملاحقة الإخوان وقرارات ردعية معتقلين، حيث حكمت على العشرات منهم بالإعدام والمؤبد والسجن لسنوات طويلة في قضية اعتصام رابعة العدوية عام 2013 وحادثة اقتحام السجون سنة 2011 وقضايا أخرى ذات صلة بأعمال عنف والتخطيط لاعتداءات إرهابية.

واستهدفت هذه الأحكام قيادات إخوانية بارزة كالمرشد العالم للجماعة محمد بديع والقائم بأعمال المرشد محمود عزت وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبدالرحمن البر وأسامة مرسي ابن الرئيس السابق.

وعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، شنت أجهزة الأمن حملة اعتقالات واسعة ضد أنصار مرسي وخصوصا قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت السلطات المصرية قد أمرت فبراير/شباط الماضي بالتحفظ على أموال 89 شخصا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان بينهم ورثة الرئيس المعزول ونقلها إلى خزينة الدولة.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت في العام الماضي بالتحفظ على أموال 285 من عناصر جماعة الإخوان و3 كيانات تابعة لها، ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.

واتهمت لجنة إدارة التحفظ على أموال الإخوان في مصر، قيادات بالجماعة باستغلال مواردهم المالية وعوائدها في دعم النشاط التنظيمي ودعم الحراك المسلح والإنفاق على "العمليات الإرهابية".