مصر تقضي بسجن أبرز منظمي 'اعتصام رابعة' الدموي

القاهرة - قال مصدر قضائي إن محكمة مصرية قضت الخميس بسجن 59 شخصا لمدة 15 عاما بسبب دورهم في التنظيم والمشاركة في اعتصام ميدان رابعة العدوية عام 2013 انتهى بقتل قوات الأمن مئات المحتجين.

وصدرت أحكام بسجن سبعة متهمين لمدة خمسة أعوام، بينما برأت المحكمة 29 آخرين.

كان الاعتصام قد استمر لأسابيع في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة للاحتجاج على الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، قبل أن تفضه قوات الأمن بالقوة.

وتقول الحكومة إن العديد من المحتجين كانوا مسلحين وإن بعض أفراد الأمن قتلوا. واتُهم الذين صدرت عليهم أحكام اليوم بتهم من بينها تنظيم تجمع مسلح والمشاركة فيه.

وقاد وزير الدفاع في ذلك الحين عبدالفتاح السيسي، عزل مرسي. وانتُخب السيسي رئيسا في 2014.

لكن جماعات حقوقية انتقدت مصر بشدة لإدانتها أشخاصا بسبب مشاركتهم في الاعتصام وبسبب صدار أحكام في محاكمات جماعية بما في ذلك قضية حُكم فيها على 75 شخصا بالإعدام وعلى أكثر من 600 بالسجن في 2018.

وكان الرئيس المصري عدلي منصور الاربعاء قد طالب في مارس/آذار 2014 وزارة العدل فتح تحقيق في عملية فض اعتصام 14 آب/أغسطس 2013 بالقاهرة بالقوة التي خلفت مئات القتلى.

وشهد ذلك اليوم الذي يعتبر الأشد دموية في العقود الأخيرة في مصر، مقتل 632 شخصا بينهم ثمانية من رجال الشرطة.

وأحالت محكمة جنايات القاهرة في يوليو/حزيران 2018 أوراق 75 متهما إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم في قضية فض الاعتصام. كما وحوكم في القضية 739 متهما بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع.

ومن بين من أحيلت أوراقهم حضوريا للمفتي، القيادي البارز في جماعة الإخوان عصام العريان والوزير في حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي أسامة ياسين وعبدالرحمن البر مفتي الجماعة والداعية المؤيد للجماعة صفوة حجازي.

وبدأت الاشتباكات إثر اقتحام قوات الشرطة والجيش لميدان رابعة لفض الاعتصام بعد أكثر من شهر من إطاحة الجيش بمرسي.

ودافعت الحكومة المصرية حينها عن فض الاعتصام، قائلة إن قوات الأمن أتاحت فرصة للمعتصمين للانصراف في سلام وإن مسلحين من أعضاء جماعة الإخوان بادروا بإطلاق النار على القوات المتقدمة لحمل المعتصمين على العودة لبيوتهم. ونفت الجماعة أن يكون أيا من المعتصمين حمل سلاحا.

ومنذ فض الاعتصام حاول تنظيم الإخوان المسلمين "الانتقام" من ضباط الجيش والشرطة من خلال تنفيذ عمليات اغتيالات لهم، واستهداف سياراتهم وتنظيم تظاهرات عنيفة.

كما شهدت القاهرة وضواحيها عدة عمليات استهدفت تفجير مقرات الأمن، فضلا عن اللجوء الى قنص جنود وضباط في الأجهزة الأمنية، لهم صلات بملفات الجماعات الجهادية والمتشددة.