مصر تكثف اتصالاتها الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الليبية

القاهرة - تعمل مصر جاهدة على إيجاد حلول سياسية للازمة الليبية المتفاقمة خاصة وان التدخلات التركية زادت من توتير الأجواء.
وفي هذا الصدد بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في إتصاليّن هاتفييّن مع كل من "جان إيف لو دريان" وزير خارجية فرنسا و"هايكو ماس" وزير خارجية ألمانيا تطورات الأوضاع في ليبيا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ ، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، بأن الاتصاليّن  تناولا بإسهاب كبير تطورات الأوضاع في المشهد الليبي وأهمية العمل نحو الدفع قدماً لتحقيق التسوية السياسية .
ووفق المتحدث، أكد الوزير شكري على الموقف المصري من الأوضاع في ليبيا، مشدداً على الأولوية التي يوليها الجانب المصري للعمل على وقف إطلاق النار وللتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي/ليبي.
وأشار إلى أن "إعلان القاهرة"، الذي يأتي مكملاً لمسار برلين، يهدف لتعزيز فرص تحقيق مثل هذا الحل الذي يحافظ على الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، ويسمح بمواصلة جهود القضاء على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة حتى ينعم الشعب الليبي الشقيق بالأمن والاستقرار.
وشدد الوزير شكري على أن النجاح في التوصل للحل السياسي المنشود يقتضي التصدي بحزم لانتشار التنظيمات المتطرفة في الأراضي الليبية والتدخلات الخارجية على نحو لا يهدد المصالح المصرية فحسب وإنما يمس أمن الدول المطلة على البحر المتوسط بل والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام.
وتسعى مصر جاهدة لايجاد حلول سياسية تنهي أزمة تهدد حدودها الشرقية لكن الخيار العسكري يظل مطروحا اذا اصرت تركيا وحلفاؤها من ميليشيات الوفاق تجاوز الخطر الأحمر المصري المتمثل في الهجوم على مدينة سرت وقاعدة الجفرة.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد حذر منذ شهر من أن مدينة سرت والجفرة تمثلان "خطا أحمر" بالنسبة لمصر، خلال جولة تفقدية لعناصر المنطقة الغربية العسكرية.

والاثنين فوض البرلمان المصري الجيش بالتدخل خارجيا لحماية للأمن القومي مع تصاعد التهديدات الارهابية في ليبيا وفي المقابل تتمسك تركيا بدفع حكومة الوفاق التي تدعمها بالسلاح والمرتزقة السوريين في طرابلس ويسيطر عليها الإخوان لاقتحام مدينة سرت الاستراتيجية والغنية بالنفط.
وتأتي أهمية سرت من كونها تبعد بنحو ألف كيلومتر عن الحدود المصرية، وتتوسط المسافة بين عاصمة البلاد طرابلس، وبنغازي على الساحل الليبي.
وتجعل السيطرة على سرت الطريق مفتوحا لإحكام قبضة حكومة الوفاق ومن ورائها تركيا على الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي شرقي ليبيا، التي تضم أكبر مخزون للنفط.
وبالتزامن مع الخطوات المصرية بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التطورات في ليبيا وسورية، والخطوات الرامية لتطوير العلاقات الثنائية.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية اليوم الأربعاء، أن أردوغان وميركل تناولا خلال اتصال هاتفي، جرى الثلاثاء، المستجدات الأخيرة في ليبيا وسورية.
وأضاف البيان أن أردوغان وميركل بحثا الخطوات الرامية لتطوير العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والسياحية.
كما تطرق أردوغان وميركل إلى القضايا التي من الممكن التعاون فيها بخصوص مكافحة فيروس كورونا، لا سيما خلال المرحلة اللاحقة عقب زوال الجائحة.
وتاتي الخطوة التركية في محاولة لقطع الطريق امام الجهود المصرية لانهاء النزاع الليبي واعادة السيادة الوطنية والقرار الوطني لليبيين.
وتتخوف تركيا من الجهود العربية التي تقودها مصر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة للتصدي لتركيا وحماية الامن القومي العربي حيث تشعر انقرة بعزلة بعد ان اثار تصعيدها العسكري انتقادات دولية واسعة.