مصر تلجأ لمجلس الأمن للضغط على أثيوبيا بشأن سد النهضة

القاهرة - طالبت مصر بتدخل مجلس الأمن الدولي لمواجهة التصعيد الاثيوبي فيما يتعلق بسد النهضة خاصة موقف رئيس الوزراء الاثيوبي ابي أحمد الأخير بشأن المرحلة الخامسة من ملئ السد فيما تشهد العلاقة بين البلدين توترا كبيرا مؤخرا.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي اليوم الأحد في خطاب لمجلس الأمن ان بلاده ترفض "رفضا قاطعا للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر/أيلول 2021".

والقاهرة التي تعتمد على نهر النيل في 97% من احتياجاتها المائية، تقول إنّ السد الذي شرعت أديس أبابا ببنائه في 2011 يمثّل تهديدا "وجوديا" لها.
ووصف الوزير آبي أحمد حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي بانه تجاوز وكذلك "خطورة غير مقبولة جملة وتفصيلا للدولة المصرية، وتمثل استمرارا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلا من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك".
وقال إن "انتهاء مسارات المفاوضات بشأن "سد النهضة" بعد 13 عاما من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية".
وافاد الوزير المصري أن بلاده "لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي" موضحا "أن السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان".
وتابع أنه "بالرغم من أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه".
وتصاعد التوتر بين القاهرة وأديس أبابا بعد قرار السلطات المصرية ارسال أسلحة ومعدات للصومال وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم عسكرية وهو ما اعتبر من جانب اثيوبيا أنه سيؤدي إلى تفاقم التوترات في القرن الأفريقي.
وتوترت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا بعد الاتفاق البحري الذي أبرمته الاخيرة مع إقليم أرض الصومال (بونتلاند) الانفصالي في الأول من كانون الثاني/يناير، والذي ينص على تأجير السلطات الاثيوبية لمدة 50 عاما 20 كيلومترا من ساحل أرض الصومال الواقع على خليج عدن.